الشرخ داخل المجتمع الإسرائيلي: دعوة لوقف الحرب وإعادة الأسرى
في أحد أعمق مظاهر الانقسام في المجتمع الإسرائيلي، وقع حوالي ألف من الطيارين والعاملين في سلاح الجو الإسرائيلي على عريضة تطالب بوقف القتال وإبرام اتفاق لاستعادة الأسرى الإسرائيليين. العريضة، التي وقع عليها أيضًا اثنان من كبار القادة العسكريين السابقين، الجنرالان دان حلوتس ونمرود شيفر، تدعو إلى إعادة المختطفين إلى ديارهم على الفور، حتى وإن تطلب ذلك إنهاء الحرب.
رد فعل القيادة العسكرية والسياسية
بعد نشر العريضة، ردّت هيئة الأركان وقيادة سلاح الجو الإسرائيلي بسرعة، حيث اعتبرت العريضة تقويضًا لشرعية استمرار الحرب. وأصدروا أمرًا بتسريح جميع من وقعوا على العريضة وطردهم من الخدمة العسكرية. كما اعتبرت الحكومة العريضة محاولة انقلابية على الشرعية.
اتساع الرفض داخل الجيش والمجتمع الإسرائيلي
عقب هذه العريضة، امتد الاحتجاج ليشمل مختلف فروع الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك المدرعات والاستخبارات والطب العسكري. كما امتد الرفض إلى الأوساط الأكاديمية، حيث دعم العديد من الأكاديميين المبادرة المطالبة بإنهاء الحرب.
العريضة وموقف الجنود الإسرائيليين
أكد الموقعون على العريضة، ومن بينهم طيارون احتياطيون، أن الحرب الحالية تخدم مصالح سياسية وشخصية وليست أمنية. وأشاروا إلى أن استمرار الحرب يعرض حياة الجنود المدنيين والأسرى الإسرائيليين للخطر. وجاء في العريضة: “الضغط العسكري غالبًا ما يؤدي إلى مقتل الرهائن، بينما الاتفاق هو السبيل الوحيد لإعادتهم سالمين”.
المعارضة السياسية لموقف الموقعين
في المقابل، قابلت فئات سياسية مختلفة هذه العريضة بالرفض الشديد. فقد اعتبرت بعض الأطراف، بما في ذلك الحركة اليمينية “جيل النصر الاحتياطي”، أن العريضة تشكل تهديدًا للجيش والمجتمع الإسرائيلي. كما وصف بعض السياسيين الموقعين عليها بأنهم يسعون لزعزعة استقرار الجيش ودعوا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم.
التأثير على الجيش والمجتمع الإسرائيلي
عريضة الطيارين تمثل نقطة تحول حاسمة في موقف المجتمع الإسرائيلي تجاه الحرب. ومع تزايد الانقسامات الداخلية، يبدو أن الضغوط الشعبية على حكومة نتنياهو في تزايد، في وقت عجزت فيه التظاهرات المستمرة منذ عام ونصف عن تحقيق نتيجة ملموسة في قضية الأسرى.
العريضة كدعوة أخلاقية لإعادة الأسرى
رغم الحملة التي شنت ضدهم، أصر الموقعون على العريضة على أنها كانت بمثابة دعوة أخلاقية لإعادة الأسرى. وأوضحوا أن القضية ليست مجرد سياسة عسكرية، بل قضية إنسانية تتطلب تحركًا فوريًا من الحكومة.
هذه العريضة، التي جمعت دعمًا متزايدًا من جنود احتياط في مختلف الأسلحة العسكرية ومن الأكاديميين، قد تعزز الجهود الشعبية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب وإعادة الأسرى.
