التشريع الهندي الجديد يشعل الجدل حول الأوقاف الإسلامية
سلط تقرير نشره موقع “نيوز عربي” الضوء على قانون “إدارة وتعزيز كفاءة وتطوير الوقف الموحد” الذي أقره البرلمان الهندي. يتيح القانون لأول مرة تعيين غير المسلمين في مجالس الوقف الإسلامي، مما أثار مخاوف بشأن تأثيره على استقلالية المسلمين الدينية وحقوقهم في الهند.
القلق بين المسلمين بعد إقرار القانون
حصل التشريع على تأييد 288 نائبًا، لكن 232 عضوًا عارضوه. رغم ذلك، تم إقراره، مما زاد من شعور الضعف لدى 200 مليون مسلم في الهند.
إضافة الرقابة على الأوقاف
القانون يسمح لغير المسلمين بشغل عضوية مجالس الأوقاف الإسلامية، مما يفتح الباب لتدخل أكبر من الدولة في الممتلكات الإسلامية. يرى العديد من المسلمين أن هذا يمثل تهديدًا لحقوقهم التاريخية تحت ستار الإصلاحات.
الأوقاف الإسلامية في الهند بالأرقام
تضم الأوقاف الإسلامية في الهند 356,352 عقارًا في الولايات الهندية المختلفة. تقدر وزارة شؤون الأقليات القيمة الإجمالية للأوقاف بـ14.22 مليار دولار.
انتقادات واسعة للقانون
دافع رئيس الوزراء الهندي عن القانون باعتباره خطوة نحو الكفاءة والشفافية. لكن المعارضين مثل الدكتور قاسم إلياس يرون أن هذا يعزز سيطرة الدولة. الكاتبة غزالة جميل اعتبرت أن الحكومة تسعى إلى تجريد المسلمين من ممتلكاتهم.
تأثير القانون في كشمير
في كشمير، اعتبر السياسيون القانون خطوة لتعزيز سلطة الحكومة وتقليص دور المجتمع المحلي.
البعد الأيديولوجي للقانون
المحلل السياسي عاصم علي أشار إلى أن القانون يعكس أيديولوجية اليمين الهندي، ويزيد من هيمنة الهندوتفا ويعزل المسلمين.
التقرير يعكس التوترات المتزايدة في الهند بشأن حقوق المسلمين وأوقافهم في ظل التشريعات الجديدة.
