قرارات ترامب اللامنطقية: كيف دمرت الرسوم الجمركية الاقتصاد العالمي؟
مع تزايد الاضطرابات الاقتصادية العالمية، تعود سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السطح بقوة، مع قرارات جمركية أثرت بشكل كبير على حلفاء الولايات المتحدة قبل خصومها. فهل تدفع أميركا والعالم ثمن هذه السياسات؟ وهل نشهد بداية انهيار النظام الاقتصادي الأمريكي القائم على الهيمنة والثقة في الدولار؟
ترامب يعزز صراع التجارة
لم يعد ترامب يقتصر على استهداف الصين فحسب، بل بدأ في تحميل شركاءه التقليديين مثل كندا وكوريا الجنوبية والمكسيك واليابان والاتحاد الأوروبي مسؤولية ما يعتبره “الظلم التجاري”. وفي هذا السياق، فرض رسوماً جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34% ومنتجات الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%. هذا القرار تسبب في خسائر فادحة للأسواق العالمية، حيث فقدت أكثر من 3 تريليونات دولار من قيمتها في أول 48 ساعة، وتجاوزت الخسائر التراكمية 5.3 تريليون دولار بعد أقل من 11 أسبوعًا من تولي ترامب الرئاسة في يناير 2025.
آثار السياسات الاقتصادية الأميركية
هذه السياسات ليست جديدة، بل هي امتداد لرؤية اقتصادية ترامبية تروج لسياسات انعزالية وحمائية أكثر تطرفاً، وهو ما دفع الكثير من الدول إلى البحث عن بدائل للعلاقات الاقتصادية مع واشنطن. أما بالنسبة للمواطن الأمريكي، فإن هذه السياسات تأتي مع تكلفة باهظة حيث تشير دراسة من جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية ستدفع ما يعادل 5200 دولار سنويًا بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.
تراجع الهيمنة الأميركية
فيما تواصل أوروبا تعزيز تعاونها مع مجموعة “بريكس+”، وتوقعات بنشوء عملة سيادية أوروبية، تبحث دول أخرى عن بدائل للشراكة مع الولايات المتحدة. الصين بدأت تستخدم اليوان في نحو 62% من تجارتها مع إفريقيا، بينما تسعى روسيا لبيع معظم صادراتها بعملات غير الدولار. في المقابل، يشهد الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا في مكانته كعملة احتياطية عالمية.
علاقة ترامب بمصالح رجال الأعمال
ترافق العودة القوية لترامب مع تحالفات مثيرة للجدل، خصوصًا مع إيلون ماسك الذي حصل على عقود فدرالية ضخمة، بينما عززت الحكومة الأمريكية تحركاتها التجارية على أساس الصفقات والعلاقات الشخصية، مما يزيد من تعميق الهوة بين السياسة الاقتصادية العامة ومصالح الشركات الخاصة.
تحولات النظام العالمي
علاوة على ذلك، التوترات بين واشنطن ودول أخرى حول قضايا مثل فلسطين، والنظام المالي العالمي، أظهرت تراجعًا في تأثير الولايات المتحدة على الساحة الدولية، ما يفتح المجال لمزيد من التحولات نحو نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب.
