ارتفاع معدلات فقر الدم في مصر: تحديات صحية واقتصادية تهدد المجتمع

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري في تقرير له إلى أن تفشي الأنيميا بات يشكل عبئًا اقتصاديًا متناميًا على الدولة، إذ يؤدي إلى انخفاض كفاءة الأفراد في العمل وضعف الأداء اليومي، مما ينعكس سلبًا على الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، عبّر وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار عن قلقه من تفاقم ظاهرة سوء التغذية بين مختلف الفئات العمرية، موضحًا أن تأثيراتها لا تقتصر فقط على الجانب الصحي، بل تمتد لتشمل الاقتصاد والمجتمع بأسره.

وأضاف عبد الغفار أن معالجة هذه الأزمة تتطلب تكاتفًا بين مختلف الجهات المعنية، من خلال التوعية بأهمية التغذية السليمة، وتحسين جودة الغذاء المتاح، وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وتُعد الأنيميا من الأمراض الشائعة التي تصيب فئات واسعة من السكان، خصوصًا الأطفال والنساء، وتنتج غالبًا عن نقص الحديد والعناصر الغذائية الأساسية. وتشير تقارير صحية إلى أن الإهمال في علاج المرض قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على المدى الطويل، تشمل ضعف المناعة وقصور التركيز العقلي.

مخاطر

وقال الوزير عبد الغفار خلال احتفالية إطلاق البرنامج الوطني لدعم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية، إن “الحكومة تحركت لدعم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية ومنها الحديد”، مبينا مخاطر فقر الدم على الأطفال حيث يؤثر سلبا على الإدراك.

ووفق منظمة الصحة العالمية، يعد فقر الدم حالة صحية يقل فيها عدد خلايا الدم الحمراء عن المعدل الطبيعي، وقد تنتج عن عدة عوامل منها النظم الغذائية غير الملائمة أو الأمراض المزمنة أو الالتهابات.

وحسب وزارة الصحة المصرية، ينتج فقر الدم لنقص في كمية الطعام المتناولة بفعل الفقر أو عدم تناول وجبات غذائية غنية بالحديد أو سوء امتصاصه أو فقده داخل الجسم بسبب أمراض معينة.

ومن أعراض الأنيميا الصداع والشعور بالتعب والإعياء وضيق التنفس وزيادة معدل ضربات القلب، كما أنها تؤدي لضعف النمو وضعف التركيز لدى الأطفال.

مرضى فقر الدم، وبخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، يرهقهم التنقل بين أروقة الجهات الصحية سواء المملوكة للدولة أو الخاصة للحصول على أكياس الدم أو الأدوية المعالجة.

معاناة العلاج

ويقوم المواطن “رضا” برحلة مرهقة شهريا للحصول على حقن “إيبوتين” من هيئة التأمين الصحي (جهة حكومية تصرف الأدوية مجانا للمواطنين المنتسبين لها) أو كيس دم من المستشفيات القريبة من محل سكنه.

يعاني رضا -وهو موظف حكومي- من مرض قصور الكلى الذي يسبب له انخفاضا دائما بمستوى الهيموغلوبين في الدم حيث يتراوح بين 7 إلى 9، وطبقا للبرنامج العلاجي المقر لحالته الصحية فهو “يحتاج شهريا للحقن بـ12 أمبولة من عقار إيبوتين”.

ويقول رضا للجزيرة نت “في ظل أزمة الأدوية الأخيرة، صار تحصيل الدواء من التأمين الصحي شاقا، فإما العقار غير متوفر وإما تُعقّد الإجراءات بشكل يصعب على المرضى إنهاؤها، كالخضوع لتحليل مخبري شهري لإثبات تراجع مستوى الهيموغلوبين والحصول على موافقة أكثر من جهة ومسؤول”.

ويضيف “لا أستطيع شراء الحقن من الصيدليات، إذ يبلغ سعر الحقنة الواحدة 200 جنيه (الدولار يساوي 51.76 جنيها)، لذا أحتاج 2400 جنيه لشراء نوع دوائي واحد رغم أن راتبي لا يتعدى 6 آلاف جنيه”.

وكذلك ارتفع سعر كيس الدم ببنوك الدم في المستشفيات من 300 جنيه قبل عامين إلى نحو 900 جنيه، ويشترط البنك -إضافة لدفع ثمن الدم- توفير متبرع.

ومع ذلك، يصف رضا نفسه بـ”المحظوظ” لأنه يأخذ الدواء بالمجان، في حين أن من هم خارج مظلة التأمين الصحي أو منظومة العلاج على نفقة الدولة تتضاعف معاناتهم.

فقر آخر

ولا يبدو ارتفاع فقر الدم بين المصريين مستغربا بالنظر لمعدلات الفقر بالبلد، التي وصلت -وفق آخر إحصاء رسمي- إلى 29.7% عام 2020، في حين ارتفعت إلى 32.5% في 2022، وفق تقرير للبنك الدولي.

ويؤدي سوء التغذية، وفق تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، لمخاطر عديدة منها أنيميا نقص الحديد (فقر الدم)، وتؤثر على كثير من الأطفال والمراهقات والنساء بمصر.

كما أن ضعف الحصول على نظام غذائي متوازن لدى الشرائح الأفقر من المجتمع أو انعدام الأمن الغذائي ضمن أسباب سوء التغذية بمصر.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، خلال كلمتها أمام مجلس النواب، إن “نحو 12 مليون أسرة تقع تحت خط الفقر”.

وفي 20 مارس/آذار الماضي، نشر مركز بصيرة (جهة رصد إحصائي) تقريرا أظهر انخفاض استهلاك المصريين للحوم إلى النصف خلال أربع سنوات، حيث تراجع استهلاك اللحوم من 18 طنا لكل ألف مواطن عام 2018 إلى 9 أطنان فقط عام 2022.

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 أن 74% من الأسر المصرية خفضت استهلاكها من السلع الغذائية، في حين قللت 93% من الأسر استهلاك اللحوم والدواجن.

ورغم إعلان الحكومة البرنامج الوطني لدعم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية، فإن شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية تتوقع زيادة سعر رغيف الخبز خلال الأيام القادمة بنحو 30% أو تخفيض وزنه بنحو 20 غراما نتيجة لزيادة أسعار المحروقات نهاية الأسبوع الماضي.

رأس المال

من جهته، يرى مدير المركز الدولي للدراسات التنموية مصطفى يوسف أن الحكومة المصرية تفتقد للاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري رغم الكثافة السكانية العالية.

ويقول يوسف للجزيرة نت إن “الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم ينعكس على بناء رأس مال بشري مبدع وقادر على العمل”، ويضيف “لا تنتظر من إنسان جائع أو مرهق بسبب سوء نظامه الغذائي أن يعمل جيدا أو يقدم أفكارا إبداعية”.

ويُحذر من تداعيات ارتفاع فقر الدم بين المصريين من الناحية الاقتصادية، حيث تقل إنتاجية المصابين، فضلا عن إنفاق مبالغ طائلة لعلاجهم.

ويشير الخبير التنموي إلى انخراط الحكومة المصرية في العمران كتشييد الجسور والمقار الرسمية وتنشغل عن بناء الإنسان، إذ لم تضع خطة للوقاية من سوء التغذية بتوفير البروتين الحيواني أو النباتي بأسعار مناسبة للمواطنين مقارنة بمداخلهم.

جيل جائع

ويلفت الخبير في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) نادر نور الدين محمد إلى حصول الفقراء على البروتين من مصادر نباتية غير حيوانية مثل البقوليات كالفول والعدس، التي ارتفع سعرها خلال السنوات الأخيرة وأصبح توفيرها يشكل عبئا على منخفضي الدخل.

ويرى بمقال له بعنوان “التصدي للأنيميا وتراجع استهلاك اللحوم”، أن ارتفاع نسب فقر الدم والسمنة بين الأطفال “يُنذر بجيل قادم ضعيف وقصير العمر ومتعدد الأمراض تغير التوزيعة السكانية بحيث تكون السيادة لكبار السن الذين تربوا في زمن الغذاء الرخيص”.

ويطرح محمد حلولا لمواجهة فقر الدم بمصر، منها الاهتمام بوجبات الطعام بجميع المدارس لتكون غنية بالعناصر الغذائية المتكاملة، ومضاعفة الحصص التموينية للأسر بالمناطق الأكثر فقرا كمحافظات الصعيد، وصرف وزارة التموين “زيت الصويا” الذي يحوي نسبة مرتفعة من البروتين تتراوح بين 40% و44% بدلا من زيت “عباد الشمس”.

كما دعا الحكومة للنظر في تأجيل أو تعديل بعض القرارات الاقتصادية التي تمس الطبقات الفقيرة والمتوسطة حتى تتحسن صحة العامة.