[ad_1]
راشيد الطالبي العلمي ينفي تصريحات نزار بركة حول دعم مستوردي الأغنام والأبقار
نفى راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بشكل قاطع صحة الأرقام التي صرح بها نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، بشأن قيمة الدعم المالي المخصص لمستوردي الأغنام والأبقار.
وأوضح العلمي أن المبلغ الحقيقي المصروف لا يتجاوز 300 مليون درهم، خلافًا لما ذكره بركة بأن الدعم بلغ مليار و300 مليون درهم.
كما أكد أن تسويق الأغنام المستوردة بأسعار تتراوح بين 4000 و4500 درهم للرأس الواحد كان نتيجة متوقعة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه العملية هو تحقيق استقرار في الأسعار وضمان توازن السوق.
يأتي هذا التصريح في ظل الجدل الدائر حول دعم الحكومة لقطاع استيراد المواشي، وسط تساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على الأسعار ومدى استفادة المستهلكين منها.
رشيد الطالبي العلمي: المبلغ المصروف لدعم مستوردي المواشي لم يتجاوز 300 مليون درهم
أكد راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن العدد الفعلي للمستوردين الذين حصلوا على دعم استيراد المواشي بلغ 100 مستورد فقط، موضحًا أن إجمالي المبلغ المصروف من الميزانية العامة لم يتجاوز 300 مليون درهم، وفقًا للوثائق الرسمية.
وجاءت تصريحات العلمي خلال استضافته في برنامج “السياسة بصيغة أخرى” الذي تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، حيث أشار إلى أن ما صرح به نزار بركة حول تخصيص دعم بقيمة مليار و300 مليون درهم للمستوردين كان بصفته الحزبية وليس بصفته الحكومية، مؤكدًا أن “كل شخص داخل الأحزاب يدلي بالتصريحات التي يراها مناسبة”، دون اعتبار ذلك مؤاخذة على بركة، إذ ربما كانت المعطيات المتوفرة لديه مختلفة.
وبخصوص الجدل حول أسعار الأغنام المستوردة التي تراوحت بين 4000 و4500 درهم للرأس الواحد، أوضح العلمي أن هذه الأسعار لم تكن ارتفاعًا غير مبرر، بل كانت النتيجة المستهدفة، مضيفًا أن شراء خروف بسعر 5000 درهم أمر غير منطقي على المستوى العالمي.
تصريحات العلمي تأتي في ظل استمرار النقاش حول دعم الحكومة لاستيراد المواشي، وتأثير هذه السياسات على السوق المحلي وأسعار اللحوم بالنسبة للمستهلكين.
الحكومة دعمت استيراد الخرفان لضبط الأسعار وضمان توفرها للطبقات المتوسطة والضعيفة
أكد راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن قرار دعم استيراد الخرفان جاء استجابةً لتناقص أعداد القطيع بشكل كبير، وذلك بهدف الحد من ارتفاع الأسعار وضمان توفير الأضاحي للطبقات المتوسطة والضعيفة.
وأوضح العلمي، خلال استضافته في برنامج “السياسة بصيغة أخرى” الذي تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، أن الأسعار التي تراوحت بين 4000 و4500 درهم للخروف المستورد لم تكن مفاجئة، بل كانت النتيجة المتوخاة من هذا التدخل الحكومي. وأضاف: “عندما نزيل القرار من سياقه وأهدافه، يمكننا أن نقول ما نشاء ونؤول الأمور بالطريقة التي نريد”.
وبخصوص التحركات البرلمانية حول هذا الملف، أوضح العلمي أن البرلمان لم يكن في دورة انعقاد أثناء الجدل المثار حول الموضوع، لكن رؤساء الفرق البرلمانية قدموا طلبات لإجراء مهام استطلاعية عبر لجنة القطاعات الإنتاجية. وأضاف أن النقاش حول هذا الملف بدأ في اجتماع المكتب يوم الثلاثاء، لكنه لم يكتمل بسبب توقف الجلسة، وسيتم استئنافه بعد تدقيق اللجنة في كافة التفاصيل.
تصريحات العلمي تسلط الضوء على السياسات الحكومية لضبط أسعار المواشي خلال موسم العيد، في ظل استمرار النقاش حول تأثير هذه التدخلات على السوق المحلي والأسعار النهائية للمستهلكين.
العلمي يدعو إلى تدقيق موضوع اللجان الاستطلاعية ويوضح موقفه من جدل استيراد الأغنام
أكد راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ضرورة تحديد موضوع اللجان الاستطلاعية بدقة قبل إنشائها، مشيرًا إلى أن التجربة السابقة أظهرت أن 80 لجنة استطلاعية تم تشكيلها، لكن لم يصدر عنها سوى 4 تقارير فقط، ما يستدعي إعادة النظر في آليات عملها، نظرًا لما تتطلبه من تكاليف مادية ولوجستية.
وأوضح العلمي، خلال استضافته في برنامج “السياسة بصيغة أخرى” الذي تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، أن هناك تقريرين جاهزين للجلسة العامة، أحدهما يخص الأحياء الجامعية، وسيتم تمريره بعد افتتاح الدورة الربيعية، والآخر يتعلق بالطرق السيارة.
وفي سياق الجدل حول تصريحات نزار بركة بشأن استيراد الأغنام، شدد العلمي على أن من يرى نفسه متضررًا أو يشك في وجود تجاوزات مالية، فعليه اللجوء إلى القضاء، باعتباره الجهة التي تفصل في مثل هذه القضايا. وأضاف: “أنا كعضو في الأغلبية أقرأ الأمور من زاوية إيجابية، بينما قد يراها شخص من المعارضة من منظور سلبي، وهذا الاختلاف سيظل قائمًا دائمًا”.
تصريحات العلمي تعكس استمرار التباين في المواقف السياسية حول سياسات دعم استيراد الأغنام، ومدى تأثيرها على الأسعار والمستهلكين، فيما تظل المساءلة القانونية والقضائية الحل الأمثل لحسم أي خلافات أو شبهات محتملة.
العلمي يرد على انتقادات المعارضة بشأن دوره في مجلس النواب
في سياق الجدل حول توازن الأدوار داخل مجلس النواب، تفاعل راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، مع ملاحظات أحد رؤساء فرق المعارضة، الذي أشار إلى “ميل رئيس المجلس نحو الحكومة أكثر من البرلمان”.
ورد العلمي على هذه الانتقادات خلال مشاركته في برنامج “السياسة بصيغة أخرى” الذي تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، موضحًا أن عمله يستند إلى روح الدستور، التي تقوم على فصل السلط وتكاملها، مؤكدًا أن دوره الأساسي يتمثل في توضيح حدود اختصاصات مجلس النواب وضمان احترامها.
وأشار إلى أن النقاش داخل المؤسسة التشريعية قد يكون حادًا في بعض الأحيان، ما يستدعي وقتًا للتوصل إلى توافقات وفقًا للنظام الداخلي للمجلس، مضيفًا: “الهدف هو الحفاظ على دور البرلمان كمكون أساسي من مكونات الدولة، كما أكدته المحكمة الدستورية”.
كما شدد العلمي على أن التوازن في العمل التشريعي يتطلب توافقات وتنازلات، لكن دون المساس باستقلالية المؤسسة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يواصل العمل جنبًا إلى جنب مع مجلس المستشارين في إطار الأدوار المحددة دستوريًا.
العلمي: البرلمان يمثل السيادة الوطنية وشرعية النظام السياسي
أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن الدور غير المكتوب لجميع السلطات عبر التاريخ هو إضفاء الشرعية على النظام السياسي ومنح المشروعية للنصوص التشريعية، مشددًا على أن غياب هذا الدور قد يؤدي إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.
وخلال مشاركته في برنامج “السياسة بصيغة أخرى” الذي تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، أوضح العلمي أن البرلمان يمثل السيادة الوطنية، التي تتجاوز في أهميتها حتى الدستور، حيث قال: “نحن نمثل السيادة الوطنية التي تعلو على الدستور، لأنها تأتي بناءً على انتخابات تشريعية منتظمة، تُجرى وفق آجال محددة وتحترم مبادئ الديمقراطية”.
وأشار إلى أن هذه العملية تضمن استمرارية الشرعية السياسية وتعزز دور المؤسسات في ترسيخ الاستقرار والتوازن بين السلطات، ما يجعل البرلمان ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي.
[ad_2]
