[ad_1]

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرتها مصالح الشرطة مكنت من تحديد مكان تواجد المشتبه فيهم الأربعة وتوقيفهم بالمنطقة القروية “أولاد سعيد” بإقليم تارودانت، فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
كما أظهرت عملية تنقيط هويات المشتبه فيهم بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن اثنين من بينهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الأمن الوطني بأولاد تايمة والدرك الملكي بأكادير، للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بترويج المخدرات.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المشتبه فيهم.
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير والمفوضية الجهوية للأمن بأولاد تايمة، اليوم الخميس، من توقيف أربعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وذلك بناءً على معلومات دقيقة قدمتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. هؤلاء المشتبه بهم متورطون في قضية محاولة اختطاف مقرونة بالضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء.
وذكرت ولاية أمن أكادير في بلاغ لها أن مصالح الأمن بمدينة آيت ملول تلقت شكاية من شخص ذو سوابق في ترويج المخدرات، أفاد خلالها بتعرضه لاعتداء جسدي بليغ من طرف أربعة أشخاص، حيث قاموا بالاستيلاء على سيارته واستخدامها في محاولة لاختطافه، ويُرجح أن هذا الحادث مرتبط بتصفية حسابات سابقة بين الأطراف المعنية.
وأضاف المصدر نفسه أن الأبحاث والتحريات الميدانية التي أجرتها الشرطة أدت إلى تحديد مكان المشتبه فيهم الأربعة، حيث تم توقيفهم في المنطقة القروية “أولاد سعيد” بإقليم تارودانت. كما أسفرت عملية التفتيش التي أُجريت في إطار التحقيق عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء التي كانت تستخدم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وكشفت عملية تنقيط هويات المشتبه فيهم باستخدام قاعدة بيانات الأمن الوطني أن اثنين من بينهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الأمن الوطني بأولاد تايمة والدرك الملكي بأكادير، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بترويج المخدرات.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن ظروف وملابسات الحادث وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
[ad_2]