عيد الفطر في مصر فرحة وغلاء

أزمة اقتصادية تضعف فرحة عيد الفطر في مصر

مع اقتراب نهاية العشر الأواخر من شهر رمضان، يبدأ المصريون استعداداتهم للاحتفال بعيد الفطر، حيث تزدان الشوارع والمحلات بأصناف الكعك وتتزين محلات الملابس لاستقبال العائلات في رحلة البحث عن “لبس العيد”. إنها تلك الفرحة السنوية التي تلي شهراً من الصيام والتقوى.

لكن هذا العام، تبدو البهجة غائبة عن الوجوه، إذ يعمّ الوجوم الشوارع المصرية. على الرغم من الاستعدادات المعتادة، غابت فرحة العيد، بعدما فرضت الأزمة الاقتصادية ضغوطًا كبيرة على الأسر المصرية، ما أثر بشكل كبير على استعدادات العيد وسرق الابتسامة التي ينتظرها الملايين في مختلف محافظات البلاد.

وفي جولة ميدانية لـ “نيوز عربي” في أسواق القاهرة، لوحظ ارتفاع غير مسبوق في أسعار الملابس، وخاصة في الأقسام النسائية والرجالية. إلا أن الأكثر تأثراً بالغلاء كانت ملابس الأطفال، التي تصدرت قائمة السلع المرتفعة الأسعار، مما شكّل عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

عيد مرتفع التكلفة وقليل الفرح في مصر

“كان لدي ألفا جنيه مصري (حوالي 40 دولاراً أميركياً) لشراء ملابس العيد لزوجتي وابنتَيَّ، بالكاد تمكّنا من شراء ملابس للبنات دون الأحذية”، هكذا عبّر أحمد عبدالعزيز (36 عاماً) عن خيبة أمله من ارتفاع الأسعار. لم تكفِ مدخراته، التي جمعها من راتبه على مدار شهرين، لتلبية احتياجات العيد بشكل كامل لأسرته.

ويضيف عبدالعزيز في حديثه لـ “نيوز عربي”: “قررت زوجتي ألا تشتري شيئاً جديداً وقالت إن خزانة ملابسها ممتلئة، لكنني أعلم أنها فقط تواسي نفسها”.

هذا الواقع دفع العديد من العائلات للجوء إلى الأسواق الشعبية بحثًا عن أسعار أقل، لكن هذه الأسواق لم تعد كما كانت. فقد طالتها موجة الغلاء، مما أفقدها قدرتها على تلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود. حتى أسواق “الاستوكات”، التي كانت في السابق ملاذًا للطبقة المتوسطة لشراء ملابس جديدة بأسعار مخفضة، أصبحت اليوم حلاً صعب المنال مع ارتفاع أسعارها أيضًا.

أسباب ارتفاع أسعار ملابس الأطفال

قال تاجر الملابس يحيى لطفي في حديثه لـ “نيوز عربي” إن ارتفاع أسعار الملابس، وخاصة ملابس الأطفال، يعود إلى زيادة تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام مثل الأقمشة والخيوط، خاصة أن ملابس الأطفال تتطلب خامات قطنية عالية الجودة.

وأضاف أن التضخم، وارتفاع أسعار الطاقة والوقود، وانخفاض قيمة الجنيه، زادت من تكلفة الاستيراد والنقل. وأشار إلى أن غياب الرقابة على الأسواق سمح لبعض التجار بالاستغلال، مما فاقم موجة الغلاء.

ارتفاع تكاليف العيد يؤثر على الأسر

كل عام، تجد رانيا مكرم (40 عامًا) نفسها في حيرة بين شراء كحك العيد جاهزًا أو تحضيره في المنزل لتقليل النفقات. لكن هذا العام، لم يكن هناك فرق يُذكر بين الخيارين، لا في السعر ولا في الجهد. تقول لـ “نيوز عربي”: “كنت أحاول إسعاد أبنائي ببهجة العيد، لكن التكلفة كانت صادمة”. فقد تجاوزت ميزانية ملابس العيد لابنيها، وهما في المرحلة الثانوية، 3 أضعاف ما خططت له: “كنت مخصصة 3 آلاف جنيه، لكن وجدت أن هذا المبلغ لا يكفي إلا لطفل واحد فقط، رغم أن الملابس من محلات عادية في وسط البلد”.

وتضيف أن مصروفات ملابس العيد والكعك والعيديات وصلت إلى نحو 10 آلاف جنيه، وهو ما يعادل راتبها الشهري بالكامل.

غلاء الأسعار يثقل كاهل المصريين في عيد الفطر

أما هبة عبد الحافظ، المعلمة والأم المعيلة من الطبقة المتوسطة، فقد قررت شراء ملابس العيد لطفليها قبل رمضان لتجنب الزحام، ولكن الأسعار المرتفعة كانت في انتظارها أيضًا. تقول: “سعر الحذاء وصل إلى ألفي جنيه، وطقم العيد لابنتي يعادل نصف راتبي… الأسعار دائمًا ترتفع، لكن هذا العام الوضع مرهق جدًا”.

تخلت هبة عن كل رفاهية شخصية من أجل إسعاد أطفالها، لكنها تؤكد أن العيد سيُقضى بين المنزل والزيارات العائلية فقط، فتكاليف أي نزهة باتت خارج قدرتها.

“الشادر” محاولة حكومية لتخفيف أعباء العيد

في ظل موجة الغلاء، لجأت الحكومة المصرية إلى “الشادر” (المعارض الشعبية) كحل وسط لتخفيف أعباء العيد عن المواطنين. تم تخصيص أركان داخل شوادر رمضان لبيع ملابس وكعك العيد بأسعار مخفضة، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، بما يساعد في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المحدود.

لكن رغم هذه المحاولات، لا تزال العائلات تواجه تحديات كبيرة في توفير احتياجات العيد، وهو ما يجعل الفرح بهذا العيد بعيدًا عن الكثيرين، الذين كانوا في الماضي يستمتعون بتلك الأجواء الاحتفالية التي تميز العيد المصري.

“الشادر” يخفف وطأة الغلاء على الطبقة المتوسطة

وفي حديث لـ “نيوز عربي”، قال منسق “شادر باب الشعرية”، أشرف خضر، إن الشادر قد ساهم في تخفيف الضغط عن الطبقة المتوسطة المتضررة من التضخم من خلال توفير ملابس بأسعار أقل، رغم محدودية الخامات والتشكيلات المتاحة. وأضاف أن مئات الأسر من ميدان الشعرية والمناطق المحيطة تتوافد يوميًا على قسم الملابس في الشادر.

خبير: الإنفاق في العيد يجب ألا يتجاوز ربع دخل الأسرة

من جانبه، وصف خبير إدارة الأزمات الاقتصادية، الدكتور دياب محمد، نمط الاستهلاك في الأعياد بـ”الاقتصاد السفهي”، مشيرًا إلى أن تخزين السلع قبل المناسبات بدعوى التوفير هو سلوك استهلاكي خاطئ يفاقم الأزمات بدلاً من حلها. وأكد أن على الأسر تنظيم إنفاقها بشكل حكيم بحيث لا يتجاوز الإنفاق في العيد ربع دخل الأسرة، حتى لا يؤثر ذلك سلبًا على ميزانيتها في الأوقات القادمة.

ويؤكد الدكتور دياب محمد أن ميزانية العيد يجب ألا تتجاوز 25% من دخل الأسرة الشهري، مشيرًا إلى أن الفئات محدودة الدخل غالبًا ما تكون الأكثر التزامًا بضبط النفقات، على عكس بعض فئات الطبقتين المتوسطة والعليا، التي لا تزال تحتفظ بقدر من القدرة الشرائية وتفرط في الاستهلاك.

كما دعا الدكتور محمد القادرين ماليًا إلى التوقف عن الشراء المفرط، لأن سلوكهم يؤدي إلى رفع الأسعار على باقي الفئات التي لا تملك القدرة على مجاراة هذا الإنفاق، مما يعمق الفجوة الاقتصادية ويزيد من الأعباء المالية على الأسر ذات الدخل المحدود.