[ad_1]
جنوب أفريقيا تؤكد التزامها بمقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
جدّدت حكومة جنوب أفريقيا تأكيدها على مواصلة مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، مشددة على رفضها لجميع الضغوط الدبلوماسية الأميركية الرامية إلى حملها على التراجع عن هذه الخطوة.
لا تراجع عن المسار القضائي
أكد وزير العلاقات الدولية والتعاون، رونالد لامولا، في تصريحات صحفية، أن بلاده لن تسحب القضية أو تتراجع عن المسار القانوني الذي اختارته في محكمة العدل الدولية.
وقال لامولا:
“جنوب أفريقيا لا تسعى لإرضاء الولايات المتحدة، بل تسعى لتحقيق العدالة الدولية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
وفي تصريحاته من نيويورك، حيث كان يحضر اجتماعات الأمم المتحدة، كشف الوزير الجنوب أفريقي عن تعرض بلاده لضغوط مباشرة وغير مباشرة من الحكومة الأميركية، لكنها رفضت الانصياع لها، مؤكدًا أن القضية “لا تستهدف شعب إسرائيل، بل تتعلق بأفعال يُشتبه في أنها ترقى إلى جرائم إبادة جماعية تُرتكب بحق المدنيين في غزة”.
وأضاف لامولا:
“هذه ليست قضية رمزية أو سياسية، بل تتعلق بمبادئ القانون الدولي والتزاماتنا الأخلاقية والإنسانية”.
دعوى قانونية تستند إلى اتفاقية منع الإبادة
يُذكر أن جنوب أفريقيا رفعت دعوى رسمية ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2023، استنادًا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، متهمة الجيش الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة.
وتواصل جنوب أفريقيا جهودها في الساحة الدولية، مؤكدة أنها ملتزمة بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين والسعي لتحقيق العدالة عبر الأطر القانونية الدولية، رغم الضغوط السياسية والدبلوماسية التي تتعرض لها.
جنوب أفريقيا تواصل معركتها القضائية ضد إسرائيل رغم الضغوط الأميركية
في تطور لافت، أصدرت محكمة العدل الدولية أوامر مؤقتة تلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين، في خطوة وُصفت بـ”التاريخية”، رغم أنها لم تشمل فرض وقف فوري لإطلاق النار.
امتعاض أميركي ورد جنوب أفريقي حازم
قوبل موقف جنوب أفريقيا بامتعاض واضح من الولايات المتحدة، حيث نقلت صحيفة “ديلي فويس” عن مصادر دبلوماسية أن واشنطن أعربت عن استيائها من تحركات بريتوريا أمام المحكمة الدولية، معتبرة أنها “تُسيء إلى جهود التسوية” وتُستخدم “لأغراض سياسية من قبل جهات معادية لإسرائيل”.
غير أن وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب أفريقية رفضت هذه الاتهامات بشدة، مؤكدة أن الإجراءات القانونية تستند إلى أسس قانونية ووقائعية قوية، ومدعومة بتقارير منظمات حقوقية دولية وهيئات أممية.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن:
“التمسك بالقانون الدولي يجب ألا يكون انتقائيًا، وبعض القوى العالمية تُظهر ازدواجية واضحة في المعايير حين يتعلق الأمر بحقوق الإنسان في فلسطين”.
دوافع تاريخية ورفض للضغوط الدولية
من جانبه، أشار الوزير رونالد لامولا إلى أن مواقف جنوب أفريقيا تنبع من تجربتها التاريخية في مقاومة الفصل العنصري، وأن واجبها الأخلاقي يدفعها إلى الوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدة في أي مكان.
ورغم التوتر الدبلوماسي المتصاعد مع بعض الشركاء الغربيين، يبدو أن جنوب أفريقيا عازمة على المضي في معركتها القضائية حتى النهاية. فقد أكد لامولا استعداد بريتوريا لتقديم مزيد من الأدلة والشهادات خلال المرحلة المقبلة من المحاكمة، والتي يُتوقع أن تكون طويلة ومعقّدة.
[ad_2]
