الفرق النيابية تراهن على “النصوص التأسيسية” في الدورة البرلمانية الربيعية

توقعات بإصلاحات جوهرية في منظومة العدالة وتحديات اجتماعية تواجه الدورة البرلمانية الربيعية المقبلة

نيوز عربي – الرباط: أكدت فرق الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب على أهمية استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة في المغرب، الذي من المتوقع أن يشهد تقدمًا ملحوظًا خلال الدورة البرلمانية الربيعية المقبلة. واعتبرت الفرق أن النصوص التأسيسية التي يتم تداولها حاليًا في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مثل مدونة الأسرة و القانون الجنائي، يمكن أن تتعزز بنصوص أخرى تتعلق بالقوانين المؤسِّسة للعدالة في البلاد.

الأغلبية تركز على رقابة اللجان

تسعى الأغلبية إلى تفعيل دور الرقابة البرلمانية من خلال متابعة الطلبات المقدمة في اللجان المختلفة، لضمان تنفيذ الأدوار الرقابية الموكولة إلى البرلمان. وفي هذا الإطار، سيتم التركيز على الإصلاحات التشريعية التي يمكن أن تعزز من العدالة والحريات في البلاد.

المعارضة تركز على تحديات اجتماعية

أما بالنسبة لـ المعارضة، فقد أبرزت التركيز على السياق السياسي الحساس الذي يشهده المغرب في ظل الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للفئات المتوسطة وذات الدخل المحدود. وأشارت المعارضة إلى أن هذه التحديات تستدعي رقابة قوية من البرلمان لضمان حماية مصالح المواطنين في هذه الظروف.

العمراوي: استكمال ورش إصلاح العدالة

وفي تصريح لجريدة نيوز عربي، أكد علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الدورة المقبلة ستشهد استكمال ورش إصلاح العدالة، مع التركيز على مشروع المسطرة الجنائية، والذي يُرتقب أن يشهد تقدمًا ملحوظًا. وأضاف أن مدونة الأسرة ومشروع القانون الجنائي و قانون مهنة المحاماة ستكون ضمن القوانين الأساسية التي سيعمل البرلمان على دراستها ومناقشتها.

وأشار العمراوي إلى أن مشروع المسطرة المدنية الذي توقف في مجلس المستشارين من المتوقع أن يستأنف النقاش حوله، مشدّدًا على ضرورة التنسيق بين النصوص التشريعية لتجنب التناقضات في تطبيقها، خاصة أن هذه النصوص تُعتبر أساسية في ترسيخ العدالة في البلاد.

حموني: أولويات المعارضة في الدورة البرلمانية

من جانبه، أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن غلاء الأسعار سيظل على رأس أولويات فرق المعارضة خلال الدورة البرلمانية المقبلة. وأوضح أن هذا الموضوع يؤثر بشكل كبير على المعيش اليومي للمواطنين، وهو ما يجعل من الضروري على الحكومة اتخاذ إجراءات فعّالة للحد من تداعيات الغلاء.

وأشار حموني إلى أن المعارضة ستسعى إلى التفاعل مع مقترحات القوانين التي قدمتها في اللجان الدائمة، رغم ما وصفه بـ خرق سافر للدستور في بعض الحالات. وأضاف أنه تم توجيه مراسلة إلى رئيس مجلس النواب لتحمل المسؤولية بشأن مقترحات النصوص التي هي من اختصاص المؤسسة التشريعية.

حاجة لتداول بشأن المراسيم التطبيقية

كما أكد الفاعل السياسي ذاته أهمية التداول حول المراسيم التطبيقية، حيث أشار إلى أن العديد من النصوص التنظيمية قد تم التصديق عليها لكنها لا تزال تحتاج إلى تفسير دقيق في ما يتعلق بكيفية تطبيقها.

ختامًا

تظل الدورة البرلمانية الربيعية المقبلة محطة مهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية والإصلاح التشريعي في المغرب، في ظل التحديات الاجتماعية التي تفرض نفسها على المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.