وفد سوري رفيع يستعد لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن لأول مرة منذ عقدين
نيوز عربي – واشنطن
يعتزم وفد سوري رسمي رفيع المستوى، يضم وزير المالية محمد يسر برنية، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمقرر عقدها في العاصمة الأميركية واشنطن في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وتُعد هذه المشاركة هي الأولى من نوعها منذ نحو عشرين عامًا، كما أنها تمثل أول زيارة رسمية رفيعة للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة، منذ إعلان الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
المشاركة مشروطة بالتأشيرات الأميركية
ونقلت مصادر مطلعة لـ”نيوز عربي” أن السلطات السورية قدّمت بالفعل طلبات للحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة من أجل حضور الاجتماعات، إلا أن الموافقة الرسمية على التأشيرات لم تُحسم بعد، وسط تكهنات حول مدى تجاوب واشنطن مع هذه الخطوة.
وأكد مصدران مطلعان أن “الأمر ما زال غير محسوم”، حيث لم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستمنح تأشيرات لكل من الشيباني وبرنية والحصرية، في ظل الحساسية السياسية المرتبطة بالتغيرات الأخيرة في سوريا والعلاقات الأميركية السورية المعقدة.
صمت رسمي من الجهات المعنية
حتى لحظة نشر هذا التقرير، لم تُصدر صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو وزارة الخارجية السورية أو الرئاسة السورية أي تعليقات رسمية على مشاركة الوفد السوري المحتملة أو على تطورات الحصول على التأشيرات، بحسب ما علمته “نيوز عربي”.
وتُشكل هذه الاجتماعات السنوية واحدة من أبرز الفعاليات الاقتصادية والمالية على مستوى العالم، حيث يلتقي فيها كبار صناع القرار من الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات الدولية لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية.
📰 قمة مرتقبة حول إعادة إعمار سوريا على هامش اجتماعات صندوق النقد في واشنطن
أفاد مصدران مطلعان بأن اجتماع قمة رفيع المستوى قد يُعقد على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، للتركيز على جهود إعادة إعمار سوريا بعد سنوات طويلة من الحرب والدمار.
وبحسب ما نقلته “نيوز عربي” عن وكالة رويترز، فإن سوريا، التي عانت من نحو 14 عامًا من الحرب الأهلية التي اندلعت عقب احتجاجات واسعة ضد الرئيس المخلوع بشار الأسد، لا تزال تواجه تحديات كبيرة على صعيد إعادة بناء البنية التحتية المدمرة في معظم أنحاء البلاد.
وتسعى الحكومة السورية الجديدة، التي تولت الحكم بعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى إعادة بناء علاقات البلاد على المستويين الإقليمي والدولي، والحصول على الدعم اللازم لعملية إعادة الإعمار.
ورغم هذه المساعي، لا تزال العقوبات الأمريكية الصارمة التي فُرضت خلال فترة حكم الأسد سارية المفعول. وكانت الولايات المتحدة قد منحت في يناير/كانون الثاني الماضي إعفاءً مؤقتًا لمدة ستة أشهر لبعض العقوبات لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، إلا أن تأثير هذه الخطوة كان محدودًا بحسب الخبراء.
وفي تطور ذي صلة، قدمت واشنطن مؤخرًا قائمة من الشروط إلى الحكومة السورية الجديدة مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، غير أن مستوى التواصل مع السلطات الجديدة لا يزال ضعيفًا، وذلك نتيجة خلافات داخل الإدارة الأمريكية بشأن كيفية التعامل مع سوريا ما بعد الأسد.
