كشف موقع “دروب سايت” المتخصص في شؤون السياسة والحرب، أن الحكومة الإسرائيلية تشن حملة رقمية مكثفة على محتوى فيسبوك وإنستغرام. وأشار التقرير إلى أن شركة “ميتا”، المالكة للتطبيقين، استجابت بنسبة 94% لطلبات الحذف التي قدمتها تل أبيب منذ 7 أكتوبر 2023.
وبحسب وثائق نقلها “دروب سايت”، فإن 95% من الطلبات صنفت تحت عناوين “الإرهاب” أو “العنف والتحريض”. وقد استهدفت هذه الطلبات منشورات تعود لمستخدمين من دول عربية ودول ذات غالبية مسلمة. وأكد التقرير أن “ميتا” حذفت أكثر من 90 ألف منشور بناءً على تلك الطلبات.
موظفون سابقون في جيش الاحتلال يعملون لدى ميتا
جاء التقرير بعد أيام من تحقيق نشره موقع “غراي زون” الأميركي. كشف التحقيق عن وجود أكثر من 100 موظف في “ميتا” خدموا سابقًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي. بعضهم التحق بالخدمة ضمن برنامج حكومي يتيح لغير الإسرائيليين التطوع في الجيش.
وأظهرت تحقيقات أخرى أن شركات تكنولوجيا كبرى مثل “غوغل” تضم أيضًا عناصر استخباراتية إسرائيلية سابقة. ويشير ذلك إلى اتساع النفوذ المؤيد لإسرائيل داخل شركات التكنولوجيا الأميركية.
قمع رقمي واسع ضد المحتوى الفلسطيني
تزامنت هذه التطورات مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. في المقابل، شنّت إسرائيل ومؤيدوها حملة رقمية تهدف لإسكات الأصوات الفلسطينية على شبكات التواصل.
منذ سنوات، تواجه “ميتا” اتهامات بالانحياز لصالح إسرائيل. ذلك بسبب تكرار حذف منشورات فلسطينية وإغلاق صفحات تحت مزاعم “التحريض”. وتشير تقارير سابقة لـ”نيوز عربي” إلى أن هذه السياسات أصبحت أداة إسرائيلية لتقويض الرواية الفلسطينية.
