[ad_1]
وندّد القرار الذي اعتُمد بعدما صوّت لصالحه 27 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا وعارضه أربعة، في حين امتنع 16 عضوا عن التصويت، بـ”انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار”.
وجاء التصويت بعدما استأنفت إسرائيل القصف المكثف على قطاع غزة في 18 مارس/آذار، ثم نفذت عمليات توغل عقب هدنة بدأ تطبيقها في 19 يناير/كانون الثاني لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ودعا القرار الذي اقترحته غالبية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي إلى إتاحة إدخال “مساعدات إنسانية دون عوائق” إلى غزة و”إعادة توفير الضروريات الأساسية” لسكان القطاع.
ودان القرار “استخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب”، ودعا كل الدول إلى “اتخاذ إجراءات فورية لمنع الترحيل القسري المستمر للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو منه”.
كما أعرب القرار عن “قلق بالغ إزاء تصريحات مسؤولين إسرائيليين ترقى إلى تحريض على إبادة جماعية”، وحضّ إسرائيل على “تحمّل مسؤوليتها القانونية في منع وقوع إبادة جماعية”.
ودعا القرار الصادر، الأربعاء، الدول إلى التوقّف عن تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية، كما دعا لجنة التحقيق التي شكّلت للنظر في انتهاكات يشتبه بأنها ارتكبت خلال الحرب، بتوسيع نطاق تحقيقها، ليشمل “نقل أو بيع أسلحة وذخائر وقطع غيار ومكوّنات ومواد ذات استخدام مزدوج، بشكل مباشر وغير مباشر إلى إسرائيل”.
ودعا القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في تشكيل فريق تحقيق جديد لإعداد ملاحقات قضائية في جرائم دولية كبرى قد تكون ارتكبت في حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
في المقابل، أعربت بعض الدول، ومن بينها جمهورية التشيك -التي صوّتت ضد القرار على غرار ما فعلت ألمانيا وإثيوبيا ومقدونيا الشمالية، عن أسفها لافتقار النص إلى “التوازن” بسبب تجاهله ذكر حركة حماس.
تجاوز كل الخطوط الحمراء
وفي إطار متصل، اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في عدوانها على غزة مرارا وتكرارا.
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إن الجيش الإسرائيلي شن غارة اليوم استهدفت مبنى تابعا للوكالة في جباليا.
وقال إن التقارير الأولية تفيد بأن المبنى في جباليا كان يؤوي أكثر من 700 شخص عند استهدافه، مشيرا إلى أن العائلات النازحة اضطرت للبقاء في المأوى حتى بعد استهدافه لعدم توفر مكان آخر تلجأ إليه.
وأكد أن التجاهل التام لحماية موظفي الأمم المتحدة ومقراتها وعملياتها يعد انتهاكا للقانون الدولي. ودعا المفوض العام إلى إجراء تحقيق مستقل للكشف عن ظروف الهجمات والانتهاكات الجسيمة التي رافقت استهداف مبنى الأونروا.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل أكثر من 1100 فلسطينيا وأصابت 2542 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
[ad_2]
مجلس حقوق الإنسان يدين هجوم الاحتلال على غزة ويدعو لوقف الانتهاكات
أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة، وحثّ إسرائيل على تحمل مسؤولياتها في منع وقوع إبادة جماعية في القطاع الذي يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة.
قرار دولي يدين الحصار والانتهاكات الإسرائيلية
وصوّت المجلس، الذي يُعد أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، لصالح قرار يدعو إسرائيل إلى رفع الحصار غير القانوني عن غزة، وذلك بأغلبية 27 دولة من أصل 47، فيما عارضته أربع دول، وامتنع 16 عضواً عن التصويت.
وأدان القرار انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في 19 يناير/كانون الثاني، حيث استأنفت إسرائيل قصفها العنيف على غزة في 18 مارس/آذار، أعقبه عمليات توغل عسكرية، مما زاد من معاناة السكان.
مطالبات دولية بوقف جرائم الحرب في غزة
جاء القرار بمبادرة من منظمة التعاون الإسلامي، حيث شدد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة توفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع المحاصر. كما أدان استخدام التجويع كسلاح حرب، داعياً جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع الترحيل القسري للفلسطينيين داخل القطاع أو خارجه.
وأعرب القرار عن قلقه العميق إزاء التصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين، والتي قد ترقى إلى مستوى التحريض على الإبادة الجماعية، محملاً إسرائيل المسؤولية القانونية لمنع وقوع مثل هذه الجرائم.
وقف إمدادات الأسلحة لإسرائيل ومطالبات بالتحقيق الدولي
طالب المجلس الدول الأعضاء بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات العسكرية، داعياً لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى توسيع نطاق تحقيقاتها لتشمل بيع ونقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية التي قد تستخدم في ارتكاب جرائم حرب في غزة. كما أوصى القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالنظر في تشكيل لجنة تحقيق دولية لمتابعة الانتهاكات المحتملة وفتح ملفات الملاحقة القضائية الدولية للمسؤولين عن الجرائم ضد الفلسطينيين.
انتقادات دولية لانحياز القرار
في المقابل، رفضت بعض الدول القرار، بحجة افتقاره إلى التوازن، حيث تجاهل الإشارة إلى دور حركة حماس، وفقًا لما ذكرته جمهورية التشيك، التي صوّتت ضد القرار إلى جانب ألمانيا، إثيوبيا، ومقدونيا الشمالية.
الأونروا: إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء
وفي سياق متصل، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في عدوانها على غزة.
وأشار المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف مبنى تابعًا للأونروا في جباليا، حيث كان يُستخدم كمأوى لأكثر من 700 نازح.
وأكد لازاريني أن استهداف مقرات الأمم المتحدة وموظفيها يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، داعيًا إلى تحقيق مستقل للكشف عن ظروف الهجمات والانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها منشآت الأونروا.
حصيلة الضحايا: استمرار المجازر بحق المدنيين
منذ استئناف الهجوم الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار، ارتكبت إسرائيل مجازر وحشية أسفرت عن استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني وإصابة 2542 آخرين، معظمهم نساء وأطفال، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
وبدعم أمريكي مطلق، تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانها على غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 164 ألف فلسطيني، وإصابة عشرات الآلاف، إضافة إلى وجود أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، في واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في العصر الحديث.
ختامًا: مطالبات متزايدة لمحاسبة الاحتلال
مع استمرار المجازر والانتهاكات في غزة، تتزايد الدعوات الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب، وسط ضغوط متزايدة لوقف الدعم العسكري، وإجراء تحقيقات مستقلة قد تمهد الطريق نحو محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
