في خطوة لافتة تحمل أبعادًا إستراتيجية عميقة، عرض الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على الولايات المتحدة الأميركية السيطرة التشغيلية الكاملة على قواعد عسكرية وموانئ مهمة في بلاده. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية بسبب الهجمات الأميركية ضد الحوثيين في اليمن والنشاط المتصاعد للجماعات المسلحة داخل الصومال.
بحسب معلومات حصلت عليها نيوز عربي، فقد جاء العرض الصومالي ضمن رسالة رسمية مؤرخة في 16 مارس/آذار، وتضمنت تقديم ميناء وقاعدة بربرة الجوية في إقليم “أرض الصومال”، وميناء وقاعدة بوصاصو في “بونتلاند”، إضافة إلى قاعدة بيلي دوغلي الجوية الواقعة غرب مقديشو.
أكدت الرسالة أن منح هذه السيطرة لواشنطن سيعزز انخراطها العسكري واللوجستي في المنطقة، ويمنع المنافسين الدوليين – مثل الصين – من ترسيخ وجودهم في هذا الممر البحري الحيوي.
السياق الإقليمي: بين غزة وخليج عدن
يتزامن هذا العرض مع تغيّرات جيوسياسية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي. ففي 15 مارس/آذار، نفذت القوات الأميركية أعنف ضرباتها ضد الحوثيين، إذ شنت نحو 40 غارة أدت إلى مقتل العشرات. وجاءت هذه الضربات استجابة لتوجيهات الرئيس الأميركي بشن “عمل حاسم” ضد الحوثيين.
ويشير مراقبون إلى أن الصومال يسعى عبر هذا التحرك لطرح نفسه كحليف رئيسي للولايات المتحدة، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في التعاون الأمني بين واشنطن وجيبوتي. وكانت الأخيرة قد أبدت تحفظات علنية على استخدام أراضيها لضرب الحوثيين، مما دفع مقديشو لملء هذا الفراغ الإستراتيجي.
رهانات على وحدة الدولة ومواجهة الانفصال
يحاول الرئيس الصومالي في الوقت نفسه التصدي لمحاولات تفكيك الدولة. إذ يُنظر إلى عرضه لواشنطن كجزء من مساعيه لمنع إدارة ترامب – في حال عودته – من الاعتراف باستقلال “أرض الصومال”، في ظل دعوات متزايدة داخل أوساط أميركية باتخاذ هذه الخطوة للحد من النفوذ الصيني في المنطقة.
كذلك، يواجه شيخ محمود تحديات داخلية متنامية، أبرزها الانقسام مع ولاية بونتلاند التي أعلنت في مارس/آذار 2024 سحب اعترافها بالحكومة الفدرالية، احتجاجًا على تعديلات دستورية وصفتها بغير الشرعية.
في هذا السياق، قد يُنظر إلى العرض الصومالي كخطوة استباقية لتثبيت شرعية الحكومة المركزية، ودعوة غير مباشرة لواشنطن بعدم التخلي عن سياسة “الصومال الموحد”.
السياق الإقليمي: بين غزة وخليج عدن
يتزامن هذا العرض مع تغيّرات جيوسياسية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي. ففي 15 مارس/آذار، نفذت القوات الأميركية أعنف ضرباتها ضد الحوثيين، إذ شنت نحو 40 غارة أدت إلى مقتل العشرات. وجاءت هذه الضربات استجابة لتوجيهات الرئيس الأميركي بشن “عمل حاسم” ضد الحوثيين.
ويشير مراقبون إلى أن الصومال يسعى عبر هذا التحرك لطرح نفسه كحليف رئيسي للولايات المتحدة، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في التعاون الأمني بين واشنطن وجيبوتي. وكانت الأخيرة قد أبدت تحفظات علنية على استخدام أراضيها لضرب الحوثيين، مما دفع مقديشو لملء هذا الفراغ الإستراتيجي.
رهانات على وحدة الدولة ومواجهة الانفصال
يحاول الرئيس الصومالي في الوقت نفسه التصدي لمحاولات تفكيك الدولة. إذ يُنظر إلى عرضه لواشنطن كجزء من مساعيه لمنع إدارة ترامب – في حال عودته – من الاعتراف باستقلال “أرض الصومال”، في ظل دعوات متزايدة داخل أوساط أميركية باتخاذ هذه الخطوة للحد من النفوذ الصيني في المنطقة.
كذلك، يواجه شيخ محمود تحديات داخلية متنامية، أبرزها الانقسام مع ولاية بونتلاند التي أعلنت في مارس/آذار 2024 سحب اعترافها بالحكومة الفدرالية، احتجاجًا على تعديلات دستورية وصفتها بغير الشرعية.
في هذا السياق، قد يُنظر إلى العرض الصومالي كخطوة استباقية لتثبيت شرعية الحكومة المركزية، ودعوة غير مباشرة لواشنطن بعدم التخلي عن سياسة “الصومال الموحد”.
مخاطر محتملة للتمدد العسكري الأميركي
لكن القبول الأميركي لهذا العرض لا يخلو من التحديات. فالحوثيون قد يستغلون هذه الخطوة لتحريض الرأي العام الصومالي ضد الوجود الأميركي، وتصويره كاحتلال جديد. كما قد تلجأ الجماعة إلى تنفيذ هجمات بالوكالة داخل الصومال عبر دعم جماعات مسلحة معادية لواشنطن.
في الداخل الصومالي، قد تستخدم المعارضة السياسية هذه الخطوة لتأليب الشارع ضد الحكومة الفدرالية، واتهامها بالتفريط في السيادة الوطنية. كما أن السيطرة الأميركية على مناطق خارج سلطة مقديشو قد تعمق النزاع مع “أرض الصومال” و”بونتلاند”.
خلاصة: بين المناورة الجيوسياسية والبحث عن البقاء
في ظل وضع أمني وسياسي معقد، يسعى الرئيس الصومالي لاستثمار موقع بلاده الإستراتيجي لضمان دعم أميركي طويل الأمد. هذا العرض لا يهدف فقط لمحاربة الإرهاب، بل أيضًا لتثبيت شرعية الدولة الصومالية المهددة من الداخل والخارج.
ومع اقتراب موسم انتخابي أميركي محتدم، يبقى السؤال الأهم: هل ستغتنم واشنطن هذا العرض وتعيد تشكيل وجودها العسكري في القرن الأفريقي؟ أم أن مخاوف التورط العسكري والاعتبارات السياسية ستحول دون ذلك؟
