طبيب شرعي: الاحتلال أعدم عمال إغاثة فلسطينيين ميدانيا

أدلة على إعدام ميداني لمسعفين وعمال إنقاذ فلسطينيين في غزة

أكد استشاري في الطب الشرعي، بعد فحص جثث 15 من المسعفين وعمال الإنقاذ الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ودفنوا في مقبرة جماعية بجنوب قطاع غزة، وجود أدلة قوية على إعدامهم ميدانيًا. وأوضح أن مواقع الطلقات في أجسادهم تشير إلى استهداف متعمد من مسافة قريبة.

ووفقًا لما نقلته نيوز عربي، فإن الضحايا كانوا ضمن فرق تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، حيث كانوا في مهمة إنسانية لجمع جثث القتلى والجرحى بمدينة رفح صباح 23 مارس/آذار، قبل أن يتم استهدافهم ودفنهم في الرمال بواسطة جرافة عسكرية إسرائيلية، إلى جانب مركباتهم المدمرة.

أدلة على الإعدام والتقييد قبل الوفاة

الدكتور أحمد ظاهر، الذي فحص خمسًا من الجثث في مستشفى ناصر بخان يونس بعد استخراجها، أكد أن جميع الضحايا لقوا حتفهم جراء طلقات نارية من مسافات قريبة، مشيرًا إلى أن بعض الجثث تحمل آثار تقييد قبل الوفاة، وهو ما يتوافق مع شهادات شهود العيان والتقارير الطبية المحلية.

كما أضاف أن إحدى الجثث تعرضت لتشوه شديد نتيجة نهش الكلاب، مما جعلها تبدو كهيكل عظمي، بينما أُصيب الضحايا الآخرون بعدة رصاصات في مناطق قاتلة من الجسم.

هجوم استهدف سيارات الإسعاف ودفن الضحايا بجرافة عسكرية

تعرضت سيارات الإسعاف التي كان يستقلها الضحايا لهجوم مكثف قبل دفنهم في مقبرة جماعية باستخدام جرافة عسكرية إسرائيلية، وفقًا لما أفاد به شهود وتقارير حقوقية.

ورغم تبرير جيش الاحتلال للهجوم، زاعمًا أن سيارات الإسعاف اقتربت بشكل مريب من مواقع عسكرية دون تشغيل أضواء الطوارئ، فإن هذه الادعاءات قوبلت بتشكيك واسع. وأكدت المنظمات الإنسانية، ومن بينها الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطواقم الطبية كانت تؤدي مهامها بوضوح ولم تشكل أي تهديد أمني.

موجة استنكار دولية ودعوات للتحقيق

أثارت الجريمة موجة غضب دولية واسعة، حيث وصف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، غزة بأنها “أخطر مكان في العالم للعاملين في المجال الإنساني”، داعيًا إلى تحقيق مستقل لمحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل.

كما شددت الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمات حقوقية دولية أخرى، على ضرورة اتخاذ تدابير لحماية الطواقم الطبية ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

انتهاك صارخ للقانون الدولي واتهامات بارتكاب جرائم حرب

اعتبرت تقارير حقوقية أن استهداف العاملين في المجال الإنساني انتهاك صارخ للقانون الدولي، الذي ينص على حماية الطواقم الطبية والإغاثية أثناء النزاعات المسلحة. وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي حول الحادثة، محذرة من أن مثل هذه الجرائم قد ترقى إلى جرائم حرب.

وفي تحقيق سابق نشرته نيوز عربي في فبراير/شباط، كُشف عن مقتل أكثر من ألف من الكوادر الطبية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحتى بدء وقف إطلاق النار المؤقت في يناير/كانون الثاني، إلى جانب تدمير العديد من المستشفيات، في هجمات صنفتها لجنة تابعة للأمم المتحدة على أنها جرائم حرب.