في أول جلسة استماع علنية له، نفى سعيد الناصري، السياسي المعروف ورئيس نادي الوداد البيضاوي سابقًا، جميع التهم المتعلقة بشبكة دولية لتهريب المخدرات، وذلك أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء.
وأكد الناصري خلال الجلسة قائلاً:
“أنفي هذه التهم جملة وتفصيلًا. أمتلك أدلة قوية ستفند كل الاتهامات، وسأسهم بشكل فعال في كشف الحقيقة أمام المحكمة”.
تورط محتمل في شبكة تهريب كبرى
من جهة أخرى، يواجه الناصري اتهامات متعددة، أبرزها المشاركة في شبكة إجرامية دولية والتزوير في وثائق رسمية. وتأتي هذه التهم بعد شكوى قدمها المواطن المالي الحاج أحمد بنبراهيم، المحكوم بالسجن عشر سنوات في المغرب. وقد اتهم الأخير الناصري بالتعاون مع رجل الأعمال عبد النبي بعيوي في تهريب الحشيش إلى دول شمال إفريقيا والساحل.
تفاصيل الشكوى وصراع على الممتلكات
بحسب المعطيات الرسمية، بدأ بنبراهيم نشاطه في التهريب عام 2013. وذكر أن بعيوي قاد العملية، بينما ساعده الناصري في التنسيق واللوجستيات. علاوة على ذلك، اتهمهما بالاستيلاء على فيلا فاخرة يملكها في مدينة الدار البيضاء.
وفي شهادته أمام المحققين، شدد بنبراهيم على أن علاقته بالناصري وبعيوي كانت وثيقة، مشيرًا إلى أنه وثق بهما لفترة طويلة قبل أن يكتشف ما وصفه بـ”خيانة الشراكة”.
استمرار التحقيقات ومثول باقي المتهمين
حتى الآن، مثل أمام القاضي جميع المتهمين البالغ عددهم 25 شخصًا، باستثناء بعيوي. ومن بينهم 20 موقوفًا رهن الاعتقال الاحتياطي. وقد أنكر معظمهم كل التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن لا علاقة لهم بالتهريب أو التزوير.
وبحسب “نيوز عربي”، قررت المحكمة تأجيل الجلسة المقبلة إلى 18 أبريل/نيسان، حيث سيواصل القاضي استجواب الناصري. كما يُنتظر أن تكشف الجلسات القادمة عن تفاصيل جديدة قد تغير مجرى القضية.
خلفية القضية وتداعياتها السياسية
تشكل هذه القضية اختبارًا حقيقيًا للقضاء المغربي في التعامل مع ملف شائك يجمع بين السياسة والرياضة وعالم الأعمال. إذ أن المتهمين لا ينتمون فقط إلى مجال التهريب، بل يمثل بعضهم وجوهًا بارزة في الحياة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن الصحافة المحلية والدولية أطلقت على بنبراهيم لقب “إسكوبار الصحراء”، بعدما تورط في واحدة من أكبر عمليات تهريب الحشيش التي شهدها المغرب، والتي ضبطت فيها السلطات نحو 40 طناً من الحشيش عام 2015.
