[ad_1]
تحليل خارطة طريق تعزيز التشغيل بالمغرب: أهداف طموحة وتحديات قائمة
سلّط “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” الضوء على خارطة الطريق لتعزيز التشغيل بالمغرب، التي كشفت عنها رئاسة الحكومة في نهاية فبراير الماضي، حيث استعرض بالدراسة والتحليل السيناريوهات المتاحة أمام الحكومة لخفض البطالة وخلق فرص عمل جديدة بحلول عام 2030.
أهداف استراتيجية لإنعاش سوق العمل
وفق دراسة أعدّها الطيب غازي وعمر إيبورك، الباحثان بالمركز ذاته، فإن خارطة الطريق تشكّل خطوة حاسمة لإعادة هيكلة السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل في المغرب، عبر تحديد أهداف طموحة، تشمل:
- تقليص معدل البطالة إلى 9% بحلول عام 2030.
- خلق 1.45 مليون فرصة عمل جديدة.
- دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
- إصلاح منظومة التكوين المهني لتلبية احتياجات سوق العمل.
شروط نجاح الاستراتيجية
وأوضحت الدراسة أن نجاح هذه الخطة مرهون بعدة عوامل أساسية، أهمها:
- تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص لتجنب تشتت الموارد وضمان تنفيذ فعّال.
- تعزيز حوكمة سوق العمل عبر آليات قيادة واضحة ومرنة تتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
- دمج الاقتصاد غير المهيكل لتعزيز فاعلية سوق العمل.
- تحقيق توافق بين التكوين المهني واحتياجات السوق.
- مواكبة التحولات الرقمية والبيئية لضمان استدامة فرص التشغيل.
- إدماج مقاربة النوع الاجتماعي لزيادة نسبة مشاركة النساء في سوق العمل وتقليص الفجوات الهيكلية.
- اعتماد نظام معلوماتي فعال لضمان الشفافية والمساءلة في تنفيذ التدابير المعلنة.
سيناريوهات تحقيق أهداف التشغيل
عرض الباحثان عدة سيناريوهات محتملة لتنفيذ هذه السياسة الحكومية، بناءً على معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة:
- تقليص البطالة إلى 9% بحلول 2029، وهو الطموح الذي يستلزم تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7.9% سنويًا، وهو معدل أعلى بكثير من المعدل الحالي البالغ 3.5%.
- استيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل عبر تحقيق نمو بنسبة 4%، مما يمكن من خلق 500 ألف فرصة عمل، وهو سيناريو أكثر واقعية.
- تقليص البطالة إلى 6.5%، وهو هدف صعب يتطلب نموًا بمعدل 10.4% سنويًا.
- استقرار البطالة عند 11.9% بحلول 2029، وهو سيناريو يعكس الواقع الحالي دون تحولات كبرى.
عوامل مؤثرة في تحقيق الأهداف
ترى الدراسة أن رفع مرونة الاقتصاد والتوظيف عنصر حاسم في هذه الاستراتيجية، مشيرة إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في النمو الاقتصادي تؤدي إلى زيادة 0.23% في معدلات التوظيف. ولتحقيق هذا الهدف، تقترح الدراسة:
- الإسراع بالتحول الهيكلي للاقتصاد لدعم القطاعات الإنتاجية.
- تحفيز المقاولات الصغيرة جدًا والصناعات الغذائية والزراعة لرفع معدلات التوظيف.
- تحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات التي تساهم في خلق فرص العمل.
- تقليص الاختلالات في سوق العمل، خاصة بالنسبة للشباب والنساء.
التزام حكومي بمعالجة إشكالية البطالة
توقفت الدراسة عند المبادرات الحكومية الثماني التي تضمنتها خارطة الطريق، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية تعكس التزامًا حكوميًا بمعالجة التحديات التي تواجه سوق العمل، خصوصًا البطالة بين الشباب الخريجين.
وأكد التقرير أن تحويل هذه الرؤية الاستراتيجية إلى إجراءات ملموسة ومدعومة بالتزام قوي من كافة الأطراف المعنية سيكون مفتاح النجاح في تحقيق أهداف التشغيل وتعزيز الاقتصاد المغربي.
[ad_2]
