منذ اللحظات الأولى لتوليه السلطة، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملف منصة “تيك توك” على رأس أولوياته، حيث سعى لإعادة تشغيل التطبيق داخل الولايات المتحدة بعد أن تم حظره بالكامل خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وأكد ترامب حينها أنه يجري مشاورات مكثفة مع كل من الحكومة الصينية وإدارة الشركة المالكة للمنصة، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تتيح استمرار نشاط التطبيق في السوق الأميركية. وقد تم تمديد مهلة الحظر لمدة 75 يومًا لإتاحة الفرصة أمام التفاوض.
وخلال تلك الفترة، تداولت وسائل الإعلام الأميركية عدة أسماء بارزة مرشحة للاستحواذ على المنصة أو الدخول في شراكة استراتيجية مع الشركة الصينية المالكة. ووفقًا لما نشره موقع “نيوز عربي”، فإن هذه الجهات تتمتع بعلاقات قوية مع كل من واشنطن وبكين، ما يؤشر إلى أن الصفقة ستكون مدعومة سياسيًا إلى جانب طابعها التجاري.
وفي الوقت الذي كانت فيه إدارة البيت الأبيض تستعد للإعلان عن مقترح لتقسيم الشركة وضمان بقاء الخوارزمية بيد الجانب الصيني، فاجأ ترامب الجميع بإعلانه فرض ضرائب جديدة على الواردات. هذا القرار أدى إلى انسحاب الجانب الصيني من المفاوضات المتعلقة بـ”تيك توك”، بحسب ما نقلت صحيفة Washington Post عن مصادر شاركت في المحادثات.
وتبقى منصة “تيك توك” في قلب الجدل الأميركي-الصيني، بين تطلعات اقتصادية ومخاوف أمنية، في انتظار ما ستؤول إليه الخطوات القادمة في ظل إدارة ترامب.
الوصول إلى اتفاق أولي
أشار تقرير “واشنطن بوست” إلى أن إدارة “تيك توك” والبيت الأبيض وصلا بالفعل إلى اتفاق أولي حول وضع المنصة وآلية عمل هذه الصفقة، ويبدو أن هذا الاتفاق كان مرحبًا به من الطرفين لدرجة الكشف عنه في مؤتمر صحفي مشترك بين إدارة الشركة والبيت الأبيض.
وقبل ساعات من هذا الإعلان، قررت إدارة “تيك توك” إيقاف المفاوضات تمامًا بإيعاز من الحكومة الصينية، مبررةً هذا التوقف بأن الحكومة الصينية ترفض التفاوض على “تيك توك” دون الحديث عن الضرائب الجديدة.
تضمنت الصفقة المقترحة مجموعة استثمارات متنوعة من شركات أميركية كبرى مثل “أوراكل” (Oracle) و”بايت دانس” المالكة الحالية للمنصة فضلًا عن الحكومة الصينية فضلًا عن مجموعة من الصناديق الاستثمارية البارزة، وبحسب التقارير، فإن الصفقة الجديدة كانت تضمن ملكية 50% من إجمالي أسهم المنصة للمستثمرين الأميركيين، مع احتفاظ الحكومة الصينية بنسبة تقل عن 20% من إجمالي أسهم المنصة، وبحسب تقرير نشرته “نيويورك تايمز”، فإن الحكومة الصينية ارتضت بهذا الوضع، وذلك قبل الإعلان عن الضرائب وإيقاف الصفقة تمامًا.
بدء حرب التصريحات
التوقف المفاجئ في صفقة “تيك توك” دفع ترامب لمد فترة التفاوض على التطبيق 75 يومًا أخرى، بعد أن إنتهت المهلة الأولى له، لتبدأ بعدها حرب التصريحات بين الطرفين، إذ خرج ترامب في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به “تروث سوشيال” (Truth Social) قائلًا أن إدارته أحرزت تقدمًا مذهلًا في صفقة إنقاذ “تيك توك” وتعهد بأن يستمر في العمل على هذه الصفقة حتى تتم بشكل مرضي للطرفين.
ومن جانبها، قالت الحكومة الصينية على لسان شركة “بايت دانس” المالكة للمنصة أن الصفقة توقفت لإعادة النظر في بعض المسائل الجوهرية، فضلًا عن خضوع الصفقة للقوانين الصينية دون توضيح لهذه المسائل الجوهرية التي تحتاج الحل، وهو الأمر الذي رد عليه ترامب قائلًا بأنه شخص مرن للغاية وربما يتخلى عن بعض النقاط في سبيل الموافقة على أشياء أخرى.
في تعليق عن وضع صفقة “تيك توك” مع الحكومة الأميركية أشار أنوبام تشاندر، أستاذ القانون والتكنولوجيا في جامعة جورج تاون، الذي عارض علنًا القانون الذي يستهدف “تيك توك”، إلى كون طرفي المفاوضات متكبرين أكثر من اللازم لجعل الصفقة تتم بشكل هادئ مشبهًا المنصة بالفأر العالق بين عملاقين يتصارعان.
كما وضح السيناتور مارك آر وارنر الديمقراطي من ولاية فرجينيا والذي شارك بشكل كبير في التشريع الذي أدى إلى حظر “تيك توك” أن وضع المنصة كجزء من حرب تجارية وهي تمثل تهديدًا كبيرًا على الأمن القومي يجعله قلقًا، مشيرًا إلى وضع هذه الصفقة يجب ألا يتأثر نهائيًا بالضرائب التي فرضتها إدارة ترامب.
الوضع الحالي
تشير التعليقات الرسمية من الطرفين إلى توقف الصفقة بشكل مؤقت، ورغم أن كلا الطرفيين لم يربط بين الصفقة والضرائب بشكل مباشر ورسمي، إلا أن جميع التلميحات والمعلومات الواردة إلى الصحف من المصادر المقربة للصفقة تؤكد هذا الأمر.
حاليًا، وصلت ضرائب ترامب على المنتجات الصينية إلى 145%، وذلك بعد تصعيد مستمر من الطرفين عقب فرض الصين لضرائب على المنتجات الأميركية وصلت إلى 125%، ورغم أن إدارة ترامب أعلنت إعفاء المنتجات الإلكترونية والشرائح وأشباه الموصلات والهواتف والحواسيب ومكوناتهما من هذه الضرائب، إلا أن بقية المنتجات مازالت تخضع لها.
وتمثل السوق الأميركية والصينية على حد سواء فرصًا استثمارية واسعة لكلا البلدين، إذ يعدان من أكبر الأسواق في القوة الشرائية حول العالم، ومن المعتاد أن نرى منتجات أميركية تباع في الأسواق الصينية مع وجود العديد من المنتجات الصينية التي تباع في الأسواق الأميركية فضلًا عن وجود مكونات صينية في كافة المنتجات تقريبًا.
هددت الضرائب الجديدة برفع أسعار العديد من المنتجات في الأسواق الأميركية، وربما كانت أجهزة “آيفون” أبرزها، إذ ترتفع أسعارها قرب 100% بعد فرض الضرائب الجديدة، وربما كان هذا السبب الرئيسي الذي جعل ترامب يستثني المنتجات التقنية والشرائح من ضرائبه الجديدة.
ويظل “تيك توك” رهنًا لإتفاق الحكومتين حول الضرائب الجديدة، إذ يجب أن تجد الحكومتين حلًا لهذه الأزمة خلال ال75 يومًا القادمة التي تمثل مدة قرار الإعفاء الأخير من ترامب.
