الحكومة تصغي لمعالم إصلاح التعليم .. وتوسع اختصاصات قطاع الاتصال

[ad_1]

مجلس الحكومة يستعرض مستجدات الإصلاح التربوي وخارطة طريق 2022-2026

في مستهل اجتماعه الأسبوعي اليوم الجمعة، هنّأ رئيس الحكومة، باسمه ونيابة عن أعضاء الحكومة، الملك محمد السادس وأفراد العائلة الملكية وكافة الشعب المغربي بمناسبة عيد الفطر، متمنياً دوام الخير والازدهار للمملكة.

عرض حول الإصلاح التربوي ومحاور خارطة الطريق

وخلال الاجتماع، قدّم محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عرضًا شاملاً حول المحاور الكبرى للإصلاح التربوي، حيث استعرض أهم الأوراش الاستراتيجية الجارية في إطار تنفيذ خارطة الطريق 2022-2026، التي تهدف إلى بناء مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، بما ينسجم مع مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

التوجهات الأساسية للإصلاح

وبحسب بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ركّز العرض على الإجراءات العملية التي يتم تنفيذها لضمان تحسين جودة التعليم، وتعزيز تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين، إضافة إلى إصلاح المناهج الدراسية وتأهيل البنية التحتية المدرسية.

التزام الحكومة بتحقيق تحول تعليمي شامل

ويأتي هذا العرض في إطار التزام الحكومة بتعزيز إصلاح المنظومة التربوية، وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة التعليم وضمان الإنصاف في الولوج إلى الفرص التعليمية، بما يتماشى مع المعايير الدولية وتطلعات المجتمع المغربي نحو مدرسة عصرية ومتقدمة.

التوسع في التعليم الأولي واعتماد نموذج بيداغوجي حديث

وتناول العرض، وفقًا للمصدر ذاته، التقدم الكبير في تعميم التعليم الأولي، حيث تجاوزت نسبة التعميم 80%، مع خطط للوصول إلى تعميم كلي بحلول عام 2028. ويعود هذا الإنجاز إلى تبني نموذج تدبيري مبتكر وفعال، يركز على ضمان جودة التعليم الأولي وتحقيق تكافؤ الفرص بين الأطفال.

مشروع “مؤسسات الريادة” لتعزيز الجودة التربوية

كما أشار برادة إلى أن الإصلاح التربوي يشمل إطلاق نموذج بيداغوجي جديد، يتم تنزيله بشكل تدريجي عبر مشروع “مؤسسات الريادة” في السلكين الابتدائي والإعدادي.

وقد تم تعميم هذه المؤسسات على جميع عمالات وأقاليم المملكة، سواء في المناطق الحضرية أو شبه الحضرية أو القروية، حيث بلغ عدد المدارس الابتدائية المعتمدة 2,626 مؤسسة، فيما تم اعتماد 232 ثانوية إعدادية ضمن هذا الإطار خلال الموسم الدراسي الحالي.

ويهدف هذا المشروع إلى رفع جودة التعليم، وتحسين أساليب التدريس، وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة، بما يعزز مكانة المدرسة العمومية كرافعة أساسية للتنمية الشاملة في المغرب.

إصلاحات تعليمية شاملة: من التوجيه إلى تحسين وضعية الأطر التربوية

استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، خلال اجتماع مجلس الحكومة، أبرز جوانب الإصلاح التربوي الجاري تنفيذه، مشددًا على أهمية التوجيه المدرسي والمهني، ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الجماعاتية باعتبارها آليات فعالة للحد من الهدر المدرسي، إلى جانب الدور البارز الذي تلعبه مراكز التفتح التربوي في تعزيز مهارات التلاميذ الحياتية وتطوير إمكانياتهم الفكرية والإبداعية.

تحسين وضعية الأطر التعليمية وتعزيز جاذبية المهنة

كما تناول الوزير الإجراءات المتخذة لتحسين وضعية موظفي قطاع التربية، مشيرًا إلى إقرار النظام الأساسي الجديد الذي يشمل تحسينات غير مسبوقة في الوضعيات الإدارية والمالية للأطر التربوية، وهو ما يعكس التوجه نحو تعزيز جاذبية مهن التربية والتكوين، وضمان بيئة مهنية تحفز على الأداء الفعّال.

ترسيخ الحكامة والاستقلالية في تدبير المؤسسات التعليمية

وأكد برادة على تعزيز الحكامة داخل المؤسسات التعليمية عبر تفعيل “مشروع المؤسسة المندمج”، والذي يمنح المؤسسات استقلالية تدبيرية ومالية، ويعتمد على التعاقد المبني على نجاعة الأداء لضمان تحقيق الأهداف التربوية المنشودة.

كما شدد على أهمية الشراكات مع الفاعلين المؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني في تحسين جودة التعليم وتشجيع التميز الأكاديمي، منوهًا بالدور الذي تلعبه هذه الاتفاقيات في دعم المنظومة التعليمية.

مشروع قانون جديد لتعزيز الإصلاحات التربوية

في ختام عرضه، استعرض الوزير التقدم المحرز في إعداد مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، مؤكدًا أن إقراره سيساهم في تسريع وتيرة الإصلاحات التربوية، وضمان تنزيل ناجع لخارطة الطريق 2022-2026، التي تهدف إلى تحقيق تعليم عمومي عالي الجودة ومتطور.

مجلس الحكومة يستعرض تقدم المغرب في تمكين المرأة ويصادق على مشاريع اقتصادية وإعلامية

الرباط – نيوز عربي

استعرض مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأخير، التقدم المحرز في تعزيز أوضاع المرأة والمساواة بين الجنسين في المغرب، عبر عرض قدمته نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

تطورات في مجال تمكين المرأة وتعزيز المساواة

تناول العرض أبرز المحطات التي ميزت مسيرة المساواة بين الجنسين بالمملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، مع التركيز على الإصلاحات التشريعية والبرامج الحكومية التي تهدف إلى تمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز دورهن كمساهمات في التنمية الوطنية.

كما تم التطرق إلى التعديلات الجوهرية المنتظرة في مدونة الأسرة، التي أطلقها الملك، بالإضافة إلى الأوراش القانونية والتشريعية الأخرى، التي تسعى إلى حماية حقوق المرأة وتعزيز تمثيلها في مختلف المجالات.

وأكدت بنيحيى أن الحكومة تعمل على تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، مستعرضة حصيلة عمل الوزارة والقطاعات المرتبطة بها خلال الفترة 2023-2024، في إطار تحقيق الأهداف المدرجة في البرنامج الحكومي.

توسعة منطقة التسريع الصناعي بعين جوهرة لدعم الاستثمارات

في الجانب الاقتصادي، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.148، الذي قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والذي يهدف إلى توسعة منطقة التسريع الصناعي بعين جوهرة في إقليم الخميسات، جهة الرباط-سلا-القنيطرة.

بموجب هذا المشروع، ستبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة 117 هكتارًا و22 آرا و94 سنتيارًا، ما سيمكن من استقطاب المزيد من الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية الصناعية في الجهة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.

إصلاح قطاع التواصل وتعزيز مكافحة الأخبار الزائفة

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.1143، الذي قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع التواصل ليتماشى مع التحولات الرقمية والإعلامية الحديثة.

يهدف المشروع إلى:
✔ تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب
✔ تعزيز آليات التحقق من الأخبار الزائفة في الإعلام والتواصل المؤسساتي
✔ إرساء بنيات إدارية حديثة لمواكبة التطورات الإعلامية

هيكلة جديدة لقطاع التواصل

وفقًا للبلاغ الحكومي، تشمل الهيكلة الجديدة إضافة ثلاث مديريات رئيسية، هي:
📌 مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات
📌 مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام
📌 مديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين

فيما حافظت مديرية الموارد البشرية والمالية على تسميتها الحالية، لضمان الاستمرارية في دعم مشاريع الإصلاح والتطوير.

نحو إعلام متطور وبيئة استثمارية جاذبة

تعكس هذه المشاريع التزام الحكومة بتطوير الإعلام الوطني، وتعزيز بيئة اقتصادية أكثر جاذبية، وتمكين المرأة كمحور رئيسي في التنمية، بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية للبلاد لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.

[ad_2]