الجنيه المصري يهبط لمستوى قياسي أمام الدولار وسط اضطرابات الأسواق العالمية
سجل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، تراجعًا حادًا تجاوز 2% في السوق الخارجية، ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 51.62 جنيهًا للدولار الأميركي، قبل أن يقلص خسائره لاحقًا ويستقر عند نحو 51.36 جنيهًا، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة “بلومبيرغ” نقلته نيوز عربي.
ويأتي هذا التراجع وسط موجة من الاضطرابات التي ضربت الأسواق العالمية، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على عدد من الدول، في ما وصفه الإعلام الأميركي بـ”يوم التحرير التجاري”. وقد أثّر هذا القرار على ثقة المستثمرين، خاصة في الأسواق الناشئة.
ورغم أن مصر لم تتعرض لنسبة كبيرة من تلك الرسوم – إذ اقتصرت على 10% فقط مقارنة بـ17% على إسرائيل و39% على العراق – فإن تداعيات القرار كانت واسعة، حيث شهدت الأسواق الناشئة هروبًا جماعيًا من الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر، وسط بحث متزايد عن الأصول الآمنة.
نزوح جماعي من أدوات الدين المصرية
وكشفت تقديرات صادرة عن مؤسسات مالية عالمية، من بينها غولدمان ساكس وبنك الاستثمار هيرميس في القاهرة، أن أكثر من مليار دولار خرجت من سوق الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الأيام الماضية، لا سيما من سوق أدوات الدين السيادية، التي كانت لفترة طويلة تجذب المستثمرين الدوليين بسبب عوائدها المرتفعة، ضمن ما يُعرف بـ”إستراتيجية الكاري تريد”.
ويرى خبراء تحدثت إليهم نيوز عربي أن هذا الانخفاض التاريخي في قيمة الجنيه المصري قد يدفع البنك المركزي المصري إلى إعادة النظر في سياساته النقدية، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بالتضخم واستقرار العملة.
قال فاروق سوسة، كبير اقتصاديي بنك غولدمان ساكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تصريحات خاصة لـ نيوز عربي، إن التحول العالمي نحو تفادي المخاطر بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرض رسوم جمركية، تسبب في تقليص المستثمرين انكشافهم على الأصول ذات المخاطر المرتفعة، ومن بينها السوق المصرية.
وأوضح سوسة أن “الاقتصاد المصري يُعد هشًا نسبيًا من حيث التصنيف الائتماني، كما أنه يواجه احتياجات تمويل خارجية ضخمة، ما يجعله عرضة لضغوط بيعية قوية في أوقات التوتر المالي العالمي”.
تحذيرات من تراجع إضافي للعملة
من جانبها، قالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، لـ نيوز عربي، إن الجنيه المصري قد يواصل التراجع خلال الفترة المقبلة، مرجحة احتمال بلوغه مستوى 54 جنيهًا للدولار في حال استمرار التقلبات الحالية، وعدم التدخل لاحتوائها.
ومع ذلك، أشارت مالك إلى أن دعم المجتمع الدولي، وخاصة صندوق النقد الدولي، لخطة الإصلاح الاقتصادي المصرية، لا يزال يمثل عنصرًا حاسمًا في دعم ثقة المستثمرين العالميين.
خفض سابق لقيمة الجنيه.. واستقرار مؤقت
وكانت مصر قد خفضت قيمة عملتها بشكل كبير في مارس/آذار 2024 ضمن حزمة إصلاحية متفق عليها مع صندوق النقد الدولي، في محاولة لمعالجة أزمة نقص العملات الأجنبية. وقد أدى هذا الخفض إلى تحقيق استقرار نسبي لفترة قصيرة، قبل أن تعاود الأسواق تقلبها بسبب المستجدات الدولية.
قرار البنك المركزي في دائرة الترقب
ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي المصري المقرر في 17 أبريل/نيسان الجاري، وسط جدل حول إمكانية خفض أسعار الفائدة. ويأتي هذا الترقب بعد تباطؤ ملحوظ في معدلات التضخم، حيث انخفض إلى النصف خلال فبراير، مما أعاد النقاش حول أول خفض للفائدة منذ عام 2020.
رغم الآمال المعلّقة على انتعاش الاقتصاد المصري بعد تحرير سعر صرف الجنيه، حذّرت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، من أن استمرار التقلبات في السوق قد يدفع البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب، حفاظًا على جاذبية العوائد المحلية أمام المستثمرين الأجانب.
وفي مذكرة بحثية حديثة، أشار بنك هيرميس إلى أن دورة التيسير النقدي في مصر لا تزال مستمرة، إلا أن نطاق الخفض المتوقع للفائدة قد يتراجع إلى الحد الأدنى من التقديرات السابقة (200 نقطة أساس)، نتيجة لتزايد الغموض في المشهد الاقتصادي العالمي.
نقطة الضوء: الصادرات ليست في دائرة الخطر
وفي ظل هذه الأوضاع المضطربة، أشار فاروق سوسة، كبير اقتصاديي غولدمان ساكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تصريحاته لـ نيوز عربي، إلى أن الاقتصاد المصري لا يعتمد بشكل كبير على الصادرات كمحرك رئيسي للنمو، مما يجعله أقل عرضة للتأثر المباشر بتداعيات فرض الرسوم الجمركية العالمية.
وأضاف سوسة أن انخفاض قيمة العملة المحلية، إلى جانب الدعم الفني والمالي المستمر من صندوق النقد الدولي، يضع مصر في موقف جيد للاستفادة مستقبلاً عند عودة شهية المخاطرة للأسواق العالمية.
نظرة قاتمة وسط تحديات متراكمة
ورغم بعض المؤشرات الإيجابية، يظل المشهد الاقتصادي المصري معقدًا ومشحونًا بالتحديات. إذ تتقاطع الضغوط الخارجية مثل التغيرات في الاقتصاد العالمي مع نقاط الضعف الداخلية، مثل العجز في الميزان الخارجي والاعتماد على التدفقات المالية قصيرة الأجل.
ووفق تقرير نشرته نيوز عربي نقلاً عن وكالة بلومبيرغ، فإن استقرار الاقتصاد المصري يبقى مهددًا ما لم تُتخذ إجراءات إضافية لتعزيز المرونة الاقتصادية وكبح الهشاشة المالية والنقدية التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن.
