[ad_1]
توتر جديد بين جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح: تصعيد على خلفية دعم غزة
بعد عقود من الخلافات السياسية والفكرية بين جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، يبدو أن العلاقة بين أكبر التنظيمات الإسلامية في المغرب مرشحة للتوتر والاحتقان مجددًا. وقد بدأت بوادر الخلاف في الظهور بعد المواقف المتباينة بشأن التضامن مع قطاع غزة الذي يعاني من الإبادة على يد الاحتلال الإسرائيلي، في وقت يشهد فيه العالم صمتًا دوليًا.
إدانة لنداء الدعم: هجوم ناري ضد المبادرة المغربية
في خطوة غير مسبوقة، أصدرت السكرتارية المحلية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع بمدينة طنجة، التي تقودها جماعة العدل والإحسان، بيانًا حادًا ضد المبادرة التي أطلقتها حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، والرامية إلى دعوة المواطنين للمشاركة في مسيرة للتضامن مع غزة. الجبهة المغربية لدعم فلسطين اعتبرت أن هذه المبادرة هي بمثابة دعوة من “هيئة مسؤولة عن توقيع التطبيع مع الكيان الصهيوني”، ورفضت بشدة مشاركة حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية في المسيرة.
وأعلنت الجبهة رفضها القاطع لأي تنسيق مع هذه الجهة المطبعة، مشيرة إلى أن إدراج اسم الجبهة في نداء المشاركة مع “الهيئة المطبعة” هو محاولة لتضليل الرأي العام. وأضاف البيان أن الجبهة ستظل ملتزمة بالعمل الوحدوي دفاعًا عن القضية الفلسطينية، وأنها ترفض أي شكل من أشكال التطبيع.
التصعيد يثير غضب حلفاء العدالة والتنمية
من جانبها، أثارت هذه التصريحات غضب أتباع حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية في طنجة، حيث عبّر العديد منهم عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم من موقف جماعة العدل والإحسان. واعتبروا أن هذه التصريحات تمثل إساءة إلى مدينة طنجة التي لطالما كانت حاضنة لفعاليات تضامنية مع غزة منذ بداية العدوان.
خلافات سياسية وأيديولوجية مستمرة
من جهته، أشار محمد شقير، الأكاديمي والمحلل السياسي، إلى أن الخلاف بين جماعة العدل والإحسان وحزب العدالة والتنمية بدأ يتضح بشكل أكبر بعد تولي الحزب الحكومة. وأوضح أن الجماعة كانت قد حذرت من أن حزب العدالة والتنمية لن يتمكن من تنفيذ برامجه الإسلامية في ظل الظروف السياسية السائدة، وأنه سيضطر للتوافق مع النظام الحاكم، مما يضعف مصداقيته في ملف القضية الفلسطينية.
وأضاف شقير أن هذه الخلافات تأكدت بعد توقيع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على اتفاقات أبراهام، التي أعتبرتها جماعة العدل والإحسان بمثابة تطبيع رسمي مع الاحتلال الإسرائيلي. واعتبر أن هذه الخطوات دفعت الجماعة إلى التشدد في موقفها الرافض لأي تنسيق مع الحزب والحركة في أنشطة مناهضة التطبيع.
تنافس على رئاسة القضية الفلسطينية: رسالة سياسية أم صراع داخلي؟
وأشار المحلل السياسي إلى أن الخلاف بين التنظيمين الإسلاميين يعد جزءًا من تنافس سياسي في ظل قرب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وأضاف أن كل طرف يحاول استغلال هذه القضية لتحفيز قاعدته الشعبية، خصوصًا في ظل التغييرات السياسية التي شهدها المغرب بعد الاتفاقات التطبيعية.
وأوضح عبد الله أبو عوض، أستاذ العلوم السياسية، أن هذا الصراع يعود إلى الاختلافات في المرجعيات التي تحدد ما يعتبره كل تنظيم صالحًا في إطار العمل السياسي المشترك. ورغم أن كلا من جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح يشتركان في المرجعية الإسلامية، إلا أن الخلاف يكمن في الآليات السياسية والمواقف المتباينة حول التطبيع والعلاقة مع الحكومة.
الاستفادة من الأحداث السياسية المستقبلية
وأشار أبو عوض إلى أن هذه الخلافات تمثل أيضًا رسالة سياسية من حزب العدالة والتنمية الذي يسعى لاستحضار “الحس الانتخابي” في المرحلة المقبلة، وهو ما يفسر الموقف الحاد من جماعة العدل والإحسان. ولفت إلى أن الاختلافات بين التنظيمين حول التوجهات السياسية ستستمر، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
نيوز عربي يستمر في متابعة تداعيات هذا الخلاف السياسي الذي يعكس تباينًا عميقًا في الرؤى بين أكبر الحركات الإسلامية في المغرب.
[ad_2]
