الأسواق العالمية تشهد خسائر واسعة: هل ستتفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي؟

الأسواق العالمية تشهد خسائر واسعة وسط تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي

شهدت الأسواق المالية العالمية تراجعًا حادًا في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و49% على واردات من عدة دول، بما في ذلك رسوم بنسبة 34% على السلع الصينية، وأخرى تستهدف الاتحاد الأوروبي، اليابان، وكوريا الجنوبية.

تداعيات على الأسواق المالية

أدت هذه الإجراءات إلى هبوط مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة، أوروبا، وآسيا، مع تسجيل انخفاضات ملحوظة في بورصات وول ستريت، حيث تراجع مؤشرا S&P 500 وDow Jones بنحو 4%، في حين هبط مؤشر Nasdaq بأكثر من 5%.

ردود فعل دولية وتحذيرات من ركود اقتصادي

أعربت معظم الدول المتضررة، بما في ذلك الصين ودول الاتحاد الأوروبي، عن استيائها من هذه الخطوات، معتبرة إياها إجراءات أحادية الجانب. وصفت الصين هذه الرسوم بأنها “تنمر”، محذرة من اتخاذ خطوات انتقامية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين الأميركيين.

من جانبها، حذرت منظمة التجارة العالمية من أن هذه السياسات الحمائية قد تؤدي إلى انكماش بنسبة 1% في حجم التجارة العالمية للسلع خلال عام 2025، مما يزيد من مخاطر حدوث ركود اقتصادي عالمي.

تأثيرات محتملة على الاقتصاد الأوروبي

في أوروبا، يُتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بمقدار 0.3 نقطة مئوية بين عامي 2025 و2026، مع تأثر ألمانيا بشكل خاص. في إسبانيا، قد يتراوح الانخفاض بين 0.11% و0.27%، مع خسائر تصل إلى 4.3 مليارات يورو، خاصة في قطاعات مثل الآلات، المنتجات الصيدلانية، والزراعة.

دعوات للحوار وتجنب التصعيد

دعت بعض الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة واليابان، إلى ضبط النفس وفتح قنوات الحوار بدلاً من التصعيد المتبادل.

مخاوف من تأثيرات طويلة الأمد

أعرب خبراء اقتصاديون وقادة عالميون عن قلقهم من أن تؤدي هذه السياسات إلى اضطرابات دائمة في التجارة العالمية، مع تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي والتوظيف في العديد من الدول.

في ظل هذه التطورات، تظل الأسواق والمستثمرون في حالة ترقب، مع تزايد المخاوف من تصاعد الحرب التجارية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.