اعتقال صحفيين في إثيوبيا يثير انتقادات دولية واسعة
اعتقلت السلطات الإثيوبية سبعة صحفيين يعملون في قناة “إي بي إس” الخاصة، بتهم تتعلق بالإرهاب. جاءت هذه الخطوة في أعقاب بث تقرير صحفي مثير للجدل في مارس الماضي، تناول مزاعم اعتداء جنسي ضد امرأة على يد رجال يرتدون الزي العسكري عام 2020.
الصحفية بيرتوكان تيميسجين كانت قد ظهرت في برنامج “أديس ميراف” وتحدثت عن تعرضها للاختطاف والاغتصاب. وقد أثار هذا التقرير بطبيعة الحال صدى واسعًا داخل إثيوبيا وخارجها.
تراجع مفاجئ واعتذار رسمي
في 27 مارس/آذار، تراجعت الصحفية عن اتهاماتها خلال ظهورها على التلفزيون الحكومي. وبالتالي، أصدرت القناة اعتذارًا رسميًا على لسان رئيسها، الذي أكد أن الاتهامات اتّضح لاحقًا أنها مفبركة.
في أعقاب ذلك، أعلنت الهيئة الإثيوبية للإعلام تعليق البرنامج مؤقتًا، لحين “اتخاذ إجراءات تصحيحية”، مع استمرار التحقيقات في خلفية القضية.
تهم إرهابية وانتقادات حقوقية
رغم ذلك، واصلت السلطات القضائية الإثيوبية ملاحقة الصحفيين السبعة، ووجهت إليهم تهمًا تتعلق بالإرهاب. ووفق وثائق المحكمة، شملت التهم “التحريض على الصراع، وتهديد النظام الدستوري، والتنسيق مع جماعات متطرفة” في منطقة أمهرة.
في 26 مارس، داهمت الشرطة مقر القناة وأوقفت البث لعدة ساعات. وفي تطور لاحق، تم اعتقال الصحفيين نبيو تيوميليسان، طاريكو هايل، هيلينا تاركغن، ونيتر ديرجي. كما تم لاحقًا اعتقال غيرما تيفيرا، هينوك أباتي، وحبتمو علميهو في اليومين التاليين.
منظمات دولية تنتقد وتدعو للإفراج
في المقابل، أدانت لجنة حماية الصحفيين هذه الإجراءات ووصفتها بالمبالغ فيها. كما شددت على أن التعامل مع القضية يجب أن يتم وفقًا لقوانين الإعلام الإثيوبية وليس عبر قوانين مكافحة الإرهاب.
وأشارت اللجنة إلى أن احتجاز الصحفيين لمدة 14 يومًا دون توجيه تهم واضحة من شأنه أن يفاقم مناخ القمع ضد الصحافة ويضر بحرية التعبير في البلاد.
قمع متزايد وسط اضطرابات داخلية
تشهد إثيوبيا منذ سنوات طويلة تدهورًا ملحوظًا في سجلها الحقوقي، خاصة فيما يتعلق بحرية الصحافة.
وبحسب تصنيف “مراسلون بلا حدود” لعام 2024، جاءت إثيوبيا في المرتبة 141 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الإعلام، وهو ما يعكس تراجعًا حادًا في الحريات الإعلامية.
إلى جانب ذلك، تأتي هذه الاعتقالات في وقت حساس سياسيًا وأمنيًا. ففي إقليم أوروميا، تتصاعد المواجهات بين الحكومة والجماعات المتمردة. وفي الوقت ذاته، تشهد منطقة أمهرة تصعيدًا خطيرًا من قبل ميليشيات “فانو”، ما يزيد من معاناة المدنيين.
خلاصة
في الختام، تبرز هذه القضية كمؤشر جديد على تراجع حرية الصحافة في إثيوبيا. وبينما تتزايد القيود الحكومية، يتخوف المراقبون من أن تؤدي مثل هذه الممارسات إلى عزلة إعلامية متزايدة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى شفافية ومساءلة أكثر من أي وقت مضى.
